ملاحقة عائلة ترمب في الكونجرس بسبب ارباح العملات المشفرة
يواجه الرئيس الامريكي دونالد ترمب وعائلته ضغوطا سياسية متصاعدة مع استعداد الحزب الديمقراطي لفتح ملفات تجارية حساسة في الكونجرس تتعلق بارباحهم من قطاع العملات المشفرة. وتأتي هذه الخطوة في اطار تحركات رقابية واسعة تهدف للتدقيق في العلاقات المالية بين عائلة الرئيس والشركات العاملة في هذا المجال بعد سيطرة الديمقراطيين على لجان رئيسية في المجلس.
واكد النائب الديمقراطي روبرت غارسيا ان لجان الرقابة ستضع اعمال عائلة ترمب والارباح المليارية التي حققتها من الرموز الرقمية تحت المجهر في المرحلة المقبلة. واشار غارسيا الى ان التحقيقات ستتركز بشكل اساسي على تقييم الشفافية في المشاريع المرتبطة بالعائلة ومدى تداخل المصالح التجارية مع القرارات السياسية للادارة الامريكية.
واضافت التقارير ان مشروع وورلد ليبرتي فاينانشال يمثل احد ابرز الملفات التي ستخضع للتحقيق بسبب تساؤلات حول استثمارات اجنبية مزعومة وعلاقات مالية غامضة. وبينت المصادر ان السيناتور ريتشارد بلومنثال يستعد بدوره لمواصلة التدقيق في استخدام الاصول الرقمية في انشطة قد تخالف القوانين الفيدرالية وهو ما يضع ضغوطا اضافية على الشركات المرتبطة بمحيط الرئيس.
واوضح المحللون ان هذه المواجهة لا تقف عند حدود عائلة ترمب بل تمتد لتشمل شركات كبرى استفادت من سياسات تخفيف القيود التنظيمية خلال الفترة الماضية. وشدد الديمقراطيون على ضرورة استدعاء مسؤولين تنفيذيين في منصات شهيرة لتقديم توضيحات حول ملفات غسل الاموال والالتزام بالعقوبات الدولية.
وكشفت التقديرات ان ترمب حقق عوائد مالية ضخمة تجاوزت المليار دولار من مبيعات العملات المشفرة ومشاريع الرموز الرقمية منذ عودته الى البيت الابيض. واظهرت التحقيقات الاولية ان هذه الانشطة اثارت جدلا واسعا حول استغلال المنصب لتحقيق مكاسب شخصية وهو ما يمنح المعارضة مبررات قوية لتعميق تحقيقاتها البرلمانية.
واشار خبراء سياسيون الى ان الشركات التي تجاهلت استفسارات سابقة ستواجه الان تحديات اكبر مع امتلاك اللجان البرلمانية لصلاحيات واسعة في استدعاء الشهود وطلب الوثائق الحساسة. واكدوا ان هذه التحقيقات قد تؤدي الى تغييرات جوهرية في المشهد التنظيمي للعملات الرقمية داخل الولايات المتحدة رغم الانفاق المالي الكبير الذي قدمته شركات القطاع لدعم مرشحين في الانتخابات.
