مفاجاة في سوق العمل الامريكي والبطالة تسجل مستويات غير متوقعة
سجل الاقتصاد الامريكي قفزة لافتة في معدلات التوظيف خلال شهر اكتوبر متجاوزا كافة التوقعات الاقتصادية السابقة وسط حالة من الصمود القوي لسوق العمل الذي اظهر مرونة كبيرة رغم التحديات العالمية الراهنة حيث انخفض معدل البطالة ليصل الى 4.1 بالمئة مما يمنح صناع السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي مساحة اكبر للتركيز على ملف التضخم المرتبط بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الاوسط.
واظهرت بيانات مكتب احصاءات العمل ان عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية ارتفع بواقع 165 الف وظيفة خلال الشهر الماضي مدعوما بتعديلات ايجابية على ارقام شهر سبتمبر وهو ما خالف تقديرات المحللين التي كانت تشير الى ارقام اكثر تواضعا بكثير حيث يحتاج الاقتصاد الى خلق نحو 40 الف وظيفة فقط شهريا لمواكبة النمو السكاني وهو ما يعكس استقرار القوى العاملة.
واكد خبراء اقتصاديون ان انخفاض وتيرة التسريح من العمل الى مستويات تاريخية بالتزامن مع زيادة الوظائف الشاغرة قد ساهم في تعزيز اوضاع سوق العمل مشيرين الى ان تقلص المعروض من العمالة نتيجة قيود الهجرة وتقاعد اعداد كبيرة من الموظفين يعد المحرك الرئيسي لهذا التراجع في نسب البطالة دون ان يشكل ذلك ضغوطا تضخمية مقلقة.
واضاف محللون ان صمود سوق العمل ياتي في وقت يحقق فيه الناتج المحلي الاجمالي نموا ملموسا مدفوعا بزيادة الانفاق الاستهلاكي واستثمارات الشركات الكبرى في تقنيات الذكاء الاصطناعي رغم استمرار حالة الحذر لدى بعض اصحاب العمل الذين يراقبون تأثيرات اسعار الطاقة والتحولات السياسية على احتياجاتهم المستقبلية من الموارد البشرية.
وبينت التحليلات ان الفترة المقبلة قد تشهد ترقبا كبيرا لتقرير التضخم الاستهلاكي القادم الذي سيوفر رؤية اوضح لمسار اسعار الفائدة في ظل تباين الاراء حول وتيرة التوظيف بعد مرحلة ما بعد الجائحة وتأثيرات دمج التكنولوجيا الحديثة في بيئات العمل التي جعلت الشركات اكثر انتقائية في عمليات التوظيف الجديدة.
