طفرة في قطاع النقل البري بالاردن وتوسع ملحوظ في اسطول الشحن والتطبيقات الذكية
شهد قطاع النقل البري في الاردن حراكا واسعا خلال الربع الثالث من العام الحالي، حيث كشفت البيانات الرسمية عن قفزات نوعية في اعداد المركبات العاملة بمختلف الانماط، بدءا من النقل العام وصولا الى التطبيقات الذكية وخدمات نقل الطلبة، مما يعكس حالة من النمو التشغيلي المدفوع بزيادة الطلب والقرارات الحكومية التنظيمية التي تهدف الى تحديث الاسطول الوطني.
واظهرت الارقام ان اسطول النقل العام شهد زيادة بنسبة 1.1 بالمئة ليصل الى 5405 مركبات في ايلول، مدفوعا بتوسع خدمات الحافلات وسيارات السرفيس، واوضحت الهيئة ان هذا الارتفاع جاء نتيجة طبيعية لعمليات التعزيز التشغيلي وتزايد عمليات الترخيص الجديدة التي استوعبت حاجة السوق المتنامية.
وكشفت النتائج عن تصدر قطاع التطبيقات الذكية لمشهد النمو، حيث ارتفع عدد الشركات المرخصة بنسبة 40 بالمئة، ووصل حجم الاسطول الى اكثر من 19 الف مركبة بزيادة تقترب من 10 بالمئة مقارنة بشهر تموز، واكدت الجهات المعنية ان الغاء سقف عدد السائقين وتصويب اوضاع الشركات غير المرخصة ساهما في خلق بيئة تنافسية وفرص عمل اضافية للمواطنين.
واضافت البيانات ان قطاع النقل المدرسي واكب بداية العام الدراسي بتوسع ملحوظ، اذ ارتفع عدد الحافلات بنسبة تقارب 6 بالمئة لتصل الى 2640 حافلة، في وقت حافظت فيه مكاتب التكسي بمختلف انواعها على استقرارها التشغيلي، بما في ذلك تكسي المطار والليموزين والنقل السياحي الذي يعمل بانتظام ضمن منظومة النقل الوطنية.
وبينت الارقام طفرة في النقل الخصوصي الذي سجل نموا بنسبة 16.6 بالمئة ليصل الى 11660 مركبة، وهو ما يعزى بشكل اساسي الى ادراج حافلات نقل العاملين في المصانع والمدارس الخاصة ضمن هذا التصنيف، مما يعزز من كفاءة نقل الموارد البشرية في المملكة.
واكدت الهيئة ان قطاع الشحن البري يحظى باهتمام حكومي مكثف، اذ يضم الاسطول نحو 32 الف شاحنة، واوضحت ان القرارات الاخيرة المتعلقة بشطب المركبات القديمة واستبدالها برؤوس قاطرة حديثة اسهمت في خفض متوسط عمر الشاحنات الى 18.6 عام، مع استمرار الجهود الرامية لتعزيز كفاءة محور العقبة والمراكز الحدودية لضمان انسيابية حركة البضائع.
