مواجهة قضائية في محكمة امن الدولة حول هجوم كنيسة حمود
بدات اليوم محكمة امن الدولة اولى جلساتها العلنية للنظر في القضية التي هزت بلدة حمود في الكرك والمتعلقة بالهجوم المسلح على كنيسة جورجيوس، حيث استمعت هيئة المحكمة الى المتهمين في القضية في اجواء سادها الالتزام بالاجراءات القانونية والشفافية المطلقة.
واوضحت المحكمة خلال الجلسة انها استكملت كافة الترتيبات لضمان سير العدالة، وقررت تعيين محامين للدفاع عن المتهمين لضمان حقهم في التقاضي وفقا لاحكام القانون، بينما حضر الجلسة ممثلون عن عائلات الضحايا لمتابعة مجريات المحاكمة.
واكدت النيابة العامة في وقت سابق انها انهت كافة التحقيقات المتعلقة بمسرح الجريمة، مبينة ان الادلة شملت فحص الاسلحة والذخائر التي استخدمت في تنفيذ العمل الارهابي، اضافة الى تدوين اقوال الشهود واستجواب كافة المتورطين في التخطيط والتنفيذ.
واظهرت لائحة الاتهام ان المتهمين يواجهون تهما ثقيلة تصل عقوباتها الى اقصى درجات القانون، ابرزها القيام باعمال ارهابية افضت الى موت انسان بالاشتراك، وحيازة اسلحة وذخائر بقصد تنفيذ عمليات ارهابية، والمؤامرة بقصد ارتكاب افعال تخل بالنظام العام وتعرض سلامة المجتمع للخطر.
وكشفت لائحة الاتهام ايضا عن تورط المتهمين في الترويج لافكار جماعات متطرفة، مشددة على ان النيابة العامة استندت في توجيه التهم الى قانون منع الارهاب وقانون العقوبات لضمان محاسبة كل من ساهم في هذا العمل الاجرامي الذي استهدف دور العبادة.
