فرصة اخيرة للعمالة الوافدة لتصويب الاوضاع وتجنب الترحيل
وجهت وزارة العمل نداء عاجلا الى العمالة غير الاردنية التي دخلت البلاد دون تصاريح عمل رسمية بضرورة المسارعة الى تسوية ملفاتها القانونية للاستفادة من قرار مجلس الوزراء الحالي قبل حلول الموعد النهائي المحدد في مطلع شهر كانون الاول المقبل.
واكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد الزيود ان هذا القرار يفتح الباب امام العمال لتعديل مسارهم المهني والحصول على تصاريح عمل نظامية عبر سداد الرسوم المقررة بالاضافة الى مبلغ مقطوع بقيمة خمسمئة دينار يغطي كافة السنوات السابقة بغض النظر عن مدة المخالفة.
واوضح الزيود ان هذه الخطوة تعد فرصة استثنائية لكافة اصحاب العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها المهن المنزلية لتصويب اوضاع العاملين لديهم بتكلفة ميسرة ومحددة بدلا من التعرض للمساءلة القانونية او العقوبات الصارمة التي تفرضها التشريعات النافذة.
وشدد على ان فرق التفتيش الميداني تواصل عملياتها الرقابية المكثفة في جميع محافظات المملكة لضبط العمالة المخالفة مشيرا الى ان كل عامل يتم ضبطه دون تصريح ساري المفعول او يعمل لدى غير صاحب العمل الاصلي سيواجه قرار الترحيل الفوري مع ادراج اسمه ضمن قوائم الممنوعين من الدخول.
واضاف ان الوزارة عازمة على المضي قدما في ضبط سوق العمل وحماية الفرص المتاحة للعمالة المحلية وضمان التزام كافة المقيمين بالقوانين المرعية لضمان بيئة عمل منظمة وقانونية للجميع.
