استراتيجية سورية جديدة لاجتثاث شبكات الكبتاغون وتفكيك اقتصاد الظل
كشفت ادارة مكافحة المخدرات في سوريا عن تنفيذ 157 عملية امنية نوعية خلال شهر اكتوبر الماضي، مما اسفر عن تفكيك 30 شبكة تهريب داخلية وضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة، وهو ما يعكس تحولا استراتيجيا في التعامل مع ملف المخدرات من مجرد اعتراض الشحنات الى استهداف البنية التحتية لشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
واضافت التقارير الامنية ان هذه الجهود تتركز بشكل اساسي على تجفيف منابع الاقتصاد الاسود الذي استغل الهشاشة الامنية والاقتصادية لسنوات، حيث تم تفكيك نحو 90 شبكة دولية حتى الان، منها 8 شبكات تم القضاء عليها خلال شهري سبتمبر واكتوبر، مما يساهم في تقويض المنظومة المالية التي اعتمدت عليها عصابات التهريب لتمويل نشاطاتها غير المشروعة.
واوضحت الوزارة ان العمليات شملت ضبط اكثر من مليوني حبة كبتاغون عبر المنافذ البرية الرئيسية مثل معبر نصيب وجديدة يابوس، اضافة الى مصادرة مئات الكيلوغرامات من الحشيش في محافظات درعا وحلب وطرطوس ودمشق، مشيرة الى ان التحقيقات كشفت عن استخدام اساليب مبتكرة في التهريب مثل البالونات الهوائية وتوظيف خلايا محلية مترابطة اقليميا.
وبين الخبير الاقتصادي يونس كريم ان القضاء الفعلي على هذه الظاهرة يتطلب اكثر من مجرد ضبط الشحنات، مؤكدا ان نجاح هذه الحملات مرهون بمدى الشفافية في ملاحقة الاصول المالية وتفكيك الهياكل الامنية التي كانت تدير هذا الاقتصاد الموازي، مشددا على اهمية توجيه رؤوس الاموال نحو قطاعات انتاجية قانونية للمساهمة في استقرار الاقتصاد السوري.
واكد الباحث الامني ضياء قدور ان التوجه الحالي يمثل رسالة دبلوماسية قوية للمجتمع الدولي حول التزام دمشق بمكافحة المخدرات وحماية الامن الاقليمي، لافتا الى ان ضبط الحدود المشتركة مع الاردن والعراق ولبنان يظل الاختبار الحقيقي لاستدامة هذه النتائج ومنع عودة الشبكات للنشاط عبر ثغرات حدودية جديدة.
واشار الخبراء الى ان تفكيك منظومات التصنيع والمسارات الحدودية يمنح سوريا فرصة للاندماج مجددا في المنظومة الامنية الدولية، مما يحسن من صورتها الخارجية ويفتح افاقا جديدة للتعاون والشراكات الاقتصادية التي كانت مجمدة بسبب تحول البلاد الى مركز رئيسي لإنتاج وتصدير المواد المخدرة.
