ملاحقات قضائية تطال عناصر من حزب الله في قضية متفجرات ضهر البيدر

بدأ القضاء اللبناني تحركا قانونيا واسعا في ملف شحنة المتفجرات التي تم ضبطها مؤخرا عند حاجز ضهر البيدر، حيث اتخذ مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم قرارات حاسمة بملاحقة 13 شخصا ينتمون الى حزب الله بتهم تتعلق بالمساس بامن الدولة الداخلي ومخالفة القرارات الحكومية النافذة.

واشتملت لائحة الادعاء على ثمانية اشخاص تم تحديد هوياتهم بدقة من بينهم الموقوفان هيثم امهز وعلي الكردي، الى جانب خمسة اخرين لا تزال اسماؤهم مجهولة واكتفت التحقيقات بالاشارة اليهم عبر القابهم، حيث احال القاضي غانم الملف كاملا الى قاضي التحقيق العسكري الاول غادة ابو علوان لمتابعة الاجراءات القانونية والبدء في اصدار مذكرات التوقيف الضرورية.

واكدت المصادر القانونية ان التهم الموجهة للمتورطين تندرج تحت بنود قانونية قد تصل عقوباتها الى الاشغال الشاقة لمدة عشر سنوات، واضافت ان القضية تكتسب حساسية سياسية بالغة في ظل استمرار الجدل داخل الحكومة حول احالة الملف الى المجلس العدلي، خاصة بعد اعلان الحزب رسميا ملكيته للشحنة ومطالبته باستردادها مما يضع السلطات امام تحديات قانونية وسياسية معقدة.