المركزي الاوروبي يمسك بزمام السياسة النقدية ويثبت اسعار الفائدة

اتخذ البنك المركزي الاوروبي قرارا حاسما اليوم بالحفاظ على مستويات اسعار الفائدة الحالية دون اي تعديل يذكر، حيث يسعى صناع السياسة في منطقة اليورو الى موازنة دقيقة بين كبح جماح التضخم المتصاعد وحماية وتيرة النمو الاقتصادي من التباطؤ، وسط ظروف عالمية متقلبة تفرض تحديات كبيرة على الاسواق المالية.

واستقر سعر الفائدة على الودائع عند مستوى 2.5 بالمئة، بينما تم تثبيت سعر عمليات اعادة التمويل الرئيسية عند 2.65 بالمئة، مع بقاء سعر الاقراض الهامشي عند 2.9 بالمئة، وهي مستويات تعكس نهج الحذر الذي يتبعه البنك في ادارة تكاليف الاقتراض خلال المرحلة الراهنة.

واوضحت المعطيات الاقتصادية ان هذا القرار ياتي استكمالا لخطوات سابقة اتخذها البنك في فترات ماضية لمواجهة الضغوط التضخمية الناتجة بالاساس عن ارتفاع تكاليف الطاقة، والتي اثرت بشكل مباشر على القوة الشرائية ومعدلات الانفاق في دول القارة العجوز.

واكدت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الاوروبي في تصريحاتها المرتقبة ان المرحلة المقبلة ستخضع لتقييم مستمر للبيانات الاقتصادية، مشيرة الى ان البنك يضع نصب عينيه التوازن بين السيطرة على الاسعار وضمان عدم اضرار تكاليف التمويل المرتفعة بالنشاط التجاري والصناعي في منطقة اليورو.