الفدرالي الامريكي يتمسك بسياسة الترقب ويترك الباب مواربا امام زيادات جديدة للفائدة
قرر مجلس الاحتياطي الفدرالي الامريكي تثبيت اسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، في خطوة جاءت متناغمة مع توقعات الاسواق التي كانت تترقب هذا القرار بحذر شديد. واظهر البيان الصادر عن البنك المركزي ان هذا التوجه ياتي وسط ضغوط تضخمية مستمرة وقوة لافتة في النشاط الاقتصادي، مما دفع صناع السياسة النقدية الى ابقاء خيار رفع الفائدة مطروحا على الطاولة في حال لم تظهر مؤشرات ملموسة على تراجع التضخم نحو المستهدف البالغ اثنين بالمئة.
واكدت اللجنة المعنية بالسياسة النقدية في بيانها ان التضخم لا يزال عند مستويات مرتفعة، مشددة على ان المرحلة القادمة ستعتمد بشكل كلي على البيانات الاقتصادية التي ستتوفر تباعا. واوضحت ان التزام البنك بتحقيق استقرار الاسعار يظل اولوية قصوى، وهو ما يفسر ابقاء الباب مفتوحا امام اي اجراءات تشديدية قد يتطلبها الموقف لضمان عودة التضخم الى مساره الطبيعي في الوقت المناسب.
وكشفت نتائج التصويت داخل اللجنة عن حالة من الانقسام الواضح بين المسؤولين، حيث عارض عضوان قرار التثبيت مطالبين بزيادة قدرها ربع نقطة مئوية. واظهرت هذه الخطوة تباين الرؤى حول مدى كفاية مستويات الفائدة الحالية في لجم جماح الاسعار، خاصة في ظل استمرار قوة سوق العمل وزخم الاستثمارات التي تدعم النمو رغم ارتفاع تكاليف الاقتراض.
واضاف البنك في تقييمه للاقتصاد انه بات ينظر الى وتيرة التوسع الاقتصادي كقوة دافعة، متجاوزا وصفه السابق بالنمو المتين. وبين ان هذا التحول في النظرة يعكس قدرة الاقتصاد الامريكي على الصمود امام تحديات عالمية، بما في ذلك تقلبات اسعار الطاقة والاضطرابات الجيوسياسية التي تؤثر بشكل مباشر على سلاسل الامداد وتكاليف الشحن والإنتاج.
واشار محللون ماليون الى ان بقاء التضخم فوق المستهدف لسنوات طويلة يثير قلقا متزايدا من اعتياد الشركات والاسر على هذا النمط السعري، مما يجعل المهمة اكثر تعقيدا. واوضحوا ان الترقب سيد الموقف حاليا في انتظار البيانات القادمة التي ستحدد وجهة السياسة النقدية في الاجتماعات المقبلة، لا سيما مع اقتراب الاستحقاقات السياسية الكبرى التي تجعل من تكاليف المعيشة قضية محورية في المشهد الامريكي العام.
