فرصة اخيرة لتصويب اوضاع العمالة الوافدة قبل حملات التفتيش المكثفة
دخلت المهلة الممنوحة للعمالة غير الاردنية المخالفة لتسوية اوضاعها القانونية مراحلها الاخيرة اذ لم يعد يفصلنا سوى شهر واحد عن انتهاء الفترة التي حددتها وزارة العمل لتنظيم سوق العمالة داخل المملكة. وتكثف فرق التفتيش الميداني جولاتها الرقابية في مختلف القطاعات الاقتصادية والمنازل لضبط المخالفين وضمان التزام الجميع بالقوانين والانظمة المرعية.
واكد مدير مديرية التفتيش المركزي هيثم النجداوي ان الوزارة جادة في تطبيق القانون وتدعو جميع اصحاب العمل والعمال الى سرعة الاستفادة من التسهيلات المتاحة قبل فوات الاوان. واوضح ان القرار الحكومي يهدف الى ضبط سوق العمل وادماج العمالة غير الاردنية ضمن الاطر القانونية الرسمية من خلال اصدار تصاريح عمل اصولية تضمن حقوق وواجبات كافة الاطراف.
واضاف ان الحزمة التحفيزية تضمنت اعفاءات مالية مجزية تشمل خصم خمسين بالمئة من رسوم التصاريح عن السنوات السابقة اضافة الى الاعفاء الكامل من الغرامات المترتبة لصالح وزارتي العمل والداخلية. وبين ان العمالة التي لم يسبق لها الحصول على تصاريح يمكنها الان تسوية وضعها مقابل سداد رسوم التصريح ومبلغ مالي محدد عن السنوات الفائتة.
وشدد على ان الوزارة لن تتهاون مع المخالفين بعد انقضاء المهلة المقررة حيث سيتم تفعيل اجراءات التسفير بحق كل من لم يبادر الى توفيق وضعه القانوني. واشار الى ان الانظمة الالكترونية ستعمل على رصد المخالفين بشكل تلقائي لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم لضمان استقرار وتنظيم سوق العمل الاردني.
