خارطة طريق جديدة لتعظيم عوائد التعدين في مصر بالشراكة مع البنك الدولي
كشفت وزارة البترول المصرية عن اطلاق ميثاق وطني طموح يهدف الى احداث نقلة نوعية في قطاع التعدين وذلك بالتعاون الوثيق مع مجموعة البنك الدولي ضمن مبادرة استراتيجية تشمل ثماني دول حول العالم. ويهدف هذا التحرك الى رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الاجمالي لتصل الى ستة في المائة بدلا من النسبة الحالية التي لا تتجاوز الواحد في المائة.
واكد وزير البترول كريم بدوي ان الدولة المصرية ماضية في تنفيذ اصلاحات هيكلية وتشريعية ومالية واسعة النطاق لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة. واوضح ان الوزارة تركز حاليا على تحسين جودة البيانات الجيولوجية وتطوير الانظمة الرقمية وتحديث مراكز معالجة المعادن لضمان بناء صناعة مستدامة قادرة على المنافسة اقليميا ودوليا.
واضاف بدوي ان تعزيز الشراكة مع المؤسسات التمويلية الدولية يمثل ركيزة اساسية لجذب الاستثمارات وتوفير الدعم الفني اللازم. وبين ان الجهود الحالية ترتكز على استغلال المقومات التعدينية الكبيرة التي تمتلكها مصر مع توفير بنية تحتية قوية تدعم هذا التوجه نحو تعظيم القيمة المضافة من الثروات الطبيعية.
واشادت نامراتا ثابار المديرة العالمية لقطاع المعادن بمجموعة البنك الدولي بالاصلاحات الجادة التي تبنتها الحكومة المصرية مؤخرا. واوضحت ان الرؤية الوطنية الواضحة والمناخ الاستثماري الداعم يعززان من فرص التعاون المستقبلي لتسريع وتيرة تطوير القطاع وجذب رؤوس الاموال الاجنبية.
واظهرت التوجهات العالمية لمجموعة البنك الدولي نية واضحة لزيادة حجم الدعم الموجه لقطاع التعدين عالميا ليصل الى تسعة عشر مليار دولار خلال الفترة المقبلة. واكدت ان هذه الشراكة مع مصر تعد نموذجا يحتذى به في كيفية استغلال التمويل الدولي لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التعدينية الكبرى.
