تحول نوعي في تنمية العقبة عبر 16 شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص

شهدت مدينة العقبة انطلاقة جديدة في مسار التنمية المحلية من خلال توقيع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لست عشرة اتفاقية شراكة مع كبرى شركات القطاع الخاص. وتهدف هذه الخطوة إلى تفعيل مشروع القيمة التشاركية المجتمعية الذي يسعى لنقل مفهوم المسؤولية الاجتماعية من مجرد مساهمات عشوائية إلى مشاريع تنموية منظمة ومستدامة تلبي احتياجات المجتمع المحلي وتخلق قيمة اقتصادية مضافة للشركات والمواطنين على حد سواء.

واكد رئيس مجلس المفوضين شادي رمزي المجالي ان هذا التوجه يرسخ نهجا مؤسسيا جديدا في العلاقة بين القطاعين العام والخاص. واوضح ان الهدف هو توجيه موارد الشركات نحو اولويات تنموية واضحة تضمن تحقيق اثر ملموس في حياة الناس عبر التركيز على قطاعات حيوية مثل التعليم والتدريب والتشغيل وريادة الاعمال.

واضاف المجالي ان التنمية الحقيقية لا يمكن ان تتحقق دون انعكاس نتائجها الاقتصادية على جودة حياة المواطنين. وبين ان توظيف خبرات الشركات وامكاناتها التقنية والفنية سيساهم بشكل مباشر في تعزيز تنافسية العقبة ودعم مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة التي تخدم المجتمع المحلي.

واشار مفوض شؤون السياحة والشباب الدكتور ثابت النابلسي إلى ان الاتفاقيات الموقعة تمثل ترجمة عملية لمواءمة مساهمات القطاع الخاص مع الاحتياجات الفعلية الميدانية. وشدد على اهمية المتابعة الدورية لنتائج هذه الشراكات لضمان استدامة الاثر التنموي وتحقيق الاهداف المرسومة للمبادرات الصحية والتعليمية والشبابية.

واوضح مدير وحدة المتابعة والانجاز الدكتور مراد البواب ان النموذج الجديد لا يكتفي بالدعم المالي التقليدي. وبين ان الشراكات تعتمد على استثمار الموارد البشرية والخبرات الفنية والشبكات المؤسسية للشركات العاملة في قطاعات متنوعة تشمل العقارات واللوجستيات والسياحة والتكنولوجيا والصناعات المختلفة.