تحول نقدي في تركيا مع خفض سعر الفائدة لمواجهة التضخم

اتخذ البنك المركزي التركي خطوة لافتة اليوم عبر خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نقطة مئوية واحدة ليصل الى 36 بالمئة، وذلك في تحرك هو الاول من نوعه منذ تسعة اشهر في ظل مؤشرات واضحة على تباطؤ معدلات التضخم بالبلاد.

واكد البنك في اعقاب اجتماع لجنة السياسة النقدية ان البيانات الاقتصادية الاخيرة تظهر اتجاها نزوليا في مستويات التضخم رغم وجود بعض التقلبات الشهرية التي يتم رصدها بدقة، مبينا ان ضعف الطلب الداخلي يلعب دورا محوريا في هذا التوجه.

واضاف ان محدودية تاثير صدمات الامدادات على الاسعار المحلية ساهمت في اتخاذ هذا القرار، موضحا ان المؤسسة النقدية تواصل مراقبة التطورات عن كثب لضمان استقرار الاسواق.

وشدد البنك على ضرورة الحذر من التوترات الجيوسياسية التي تساهم في ابقاء اسعار الطاقة مرتفعة، مشيرا الى ان هذه العوامل الخارجية قد تشكل ضغوطا مستقبلية على مستويات الاسعار وهو ما يستدعي الحيطة في السياسات المتبعة.