خفايا التنسيق الميداني بين المستوطنين والجيش في الضفة الغربية
كشفت تقارير حقوقية حديثة عن وجود آلية منظمة ومستمرة للتعاون الميداني بين المستوطنين وقوات الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية، حيث تهدف هذه التحركات المشتركة بشكل رئيسي إلى ممارسة الضغط والترهيب على المزارعين والرعاة الفلسطينيين لدفعهم نحو ترك أراضيهم ومراعيهم ومنازلهم، وتظهر المعطيات الموثقة أن هذه الممارسات لم تعد حالات فردية بل باتت نمطا متكررا يعتمد على اقتحام المستوطنين للأراضي ثم تدخل الجيش لاعتقال أصحاب الأرض تحت ذرائع قانونية واهية.
واظهرت البيانات التي وثقها صندوق المدافعين عن حقوق الانسان وقوع مئات الحالات التي تم فيها احتجاز مواطنين فلسطينيين دون مسوغ قانوني سليم، حيث يتم تقييد حرياتهم وتعصيب أعينهم بناء على روايات المستوطنين الذين يصفون هذه الاعتداءات بعبارات مخففة مثل الاحتكاك، واضافت التقارير أن بعض هؤلاء المستوطنين يتباهون علنا بالمشاركة في هذه العمليات باعتبارها استراتيجية مقصودة لتغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي في المنطقة.
وبينت التحقيقات الميدانية أن طبيعة هذه الاعتقالات تختلف بحسب المناطق، ففي جنوب الخليل تتولى ما تسمى بكتائب الدفاع الاقليمي التي تضم مستوطنين مهام الاعتقال، بينما يقوم جنود الجيش النظامي بتنفيذ مهام مشابهة في مناطق غور الاردن، واكدت منظمات حقوقية أن فترات الاحتجاز تتجاوز في كثير من الاحيان السقف القانوني المسموح به، حيث تصل في بعض الوقائع الى ساعات طويلة من الحرمان من الطعام والماء والتعرض للضرب والظروف القاسية.
واوضحت الوقائع الاخيرة أن هذا العنف لم يعد مقتصرا على الفلسطينيين فقط، بل امتد ليشمل دبلوماسيين اجانب وصحفيين دوليين، مما وضع الحكومة الاسرائيلية تحت ضغوط دبلوماسية متزايدة، واشارت تحليلات سياسية الى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يواجه معضلة في التعامل مع هذه الملفات نظرا لحساباته السياسية المرتبطة بالتحالف مع اليمين المتطرف، مما يجعله يتجنب الادانة الصريحة لهذه الافعال خشية خسارة قاعدته الانتخابية.
واكد مراقبون أن الوعود الحكومية بتصحيح الاجراءات والتحقيق في الانتهاكات لم تؤد الى تغيير ملموس على ارض الواقع، حيث لا تزال وتيرة الاحتجاز والترهيب في تصاعد مستمر، مما يعزز القناعة بأن هذه السياسات تشكل اداة ضغط ممنهجة تهدف الى افراغ الاراضي من سكانها الاصليين في ظل انتظار قرارات قضائية من المحكمة العليا التي تنظر في التماسات حقوقية بهذا الشأن.
