تحذيرات حكومية من شهادات التوجيهي الخارجية الوهمية ومخاطرها على مستقبل الطلبة
كشفت وزارة التربية والتعليم ان الحصول على شهادة الثانوية العامة من خارج المملكة بمعدلات منخفضة لا يمنح الطلبة اي افضلية في القبول بالجامعات الرسمية الاردنية، مؤكدة ان النظام التعليمي الوطني المطور يوفر فرصا واسعة للنجاح وتحسين المعدل التراكمي بما يغني عن اللجوء للبدائل الخارجية غير المضمونة. واوضحت الوزارة ان التوجه نحو مدارس خارجية غير معتمدة او غير مرخصة رسميا يمثل مغامرة غير محسوبة قد تؤدي الى ضياع سنوات من الجهد والاموال دون الحصول على اعتراف قانوني بالشهادة الدراسية.
واضافت الوزارة انها ترصد بدقة كافة الاعلانات المضللة التي تنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي وتستهدف الطلبة بوعود وهمية للحصول على شهادات ثانوية عامة بسهولة، مبينة ان التنسيق جار مع وحدة الجرائم الالكترونية لملاحقة الجهات التي تمارس هذا النوع من الاحتيال وتتخذ اجراءات قانونية صارمة بحق المكاتب التي تسهل التحاق الطلبة بمؤسسات غير معترف بها. وشددت على ان بعض هذه الجهات تستغل حاجة الطلبة وتوهمهم بمسارات تعليمية مختصرة تتبين لاحقا عدم صحتها او قابليتها للمعادلة داخل البلاد.
وبينت الوزارة ضرورة ان يقوم الطلبة واولياء امورهم بالتحقق المباشر من الوضع القانوني للمدارس الخارجية قبل الاقدام على التسجيل فيها، وذلك من خلال مراجعة قسم معادلة الشهادات في الوزارة او التواصل مع السفارات والملحقيات الثقافية الاردنية في الخارج. واكدت ان عملية التحقق من الشهادات تمر بسلسلة من الاجراءات الدقيقة التي تشمل التوثيق الرسمي من المدرسة ووزارة التربية والخارجية في الدولة المعنية وصولا الى التصديق من البعثات الدبلوماسية الاردنية لضمان صحة الوثائق المدرسية.
واشار المسؤولون الى ان الوزارة تضطر في كثير من الاحيان الى مراسلات خارجية معقدة للتأكد من اعتماد المؤسسات التعليمية، خاصة في الحالات التي تقدم فيها المدارس برامج تعليمية خارج نطاق دولها الاصلية. واوضحت ان هناك عشرات الحالات التي واجه فيها الطلبة صعوبات بالغة في معادلة شهاداتهم بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية، مما يضع مستقبلهم الاكاديمي في مهب الريح ويحول دون التحاقهم بالتخصصات الجامعية التي يطمحون اليها داخل الاردن.
