حوافز استثمارية جديدة لدعم مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الاخضر
اقر مجلس الوزراء برئاسة جعفر حسان نظاما جديدا يهدف الى احداث نقلة نوعية في قطاع الكهرباء عبر تبسيط اجراءات ترخيص المشاريع وتوحيدها بما يخدم المستثمرين. يركز النظام الجديد على تحديث الاطار التشريعي ليتناسب مع التقنيات الحديثة والتحول الرقمي في سوق الطاقة الوطني.
واضاف المجلس ان الخطوة تاتي في اطار تعزيز كفاءة القطاع الكهربائي وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار من خلال فرض رسوم عادلة ومحفزة. وبين ان النظام يوازن بشكل دقيق بين متطلبات تنظيم العمل في القطاع وبين تمكين الانشطة الاقتصادية من التوسع والنمو.
واكد ان النظام الجديد يتضمن حوافز مالية مباشرة لدعم انشطة تخزين الطاقة والتي تعد ركيزة اساسية لاستقرار النظام الكهربائي وزيادة قدرته على دمج مصادر الطاقة المتجددة. واوضح ان هذه الاجراءات ستساهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات استراتيجية الطاقة الوطنية.
وكشف ان الحكومة قررت اعفاء مشاريع انتاج الهيدروجين الاخضر ونشاط النقل المستقل المرتبط بها من رسوم الترخيص تماما. واشار الى ان هذه الخطوة تهدف الى تشجيع الابتكار في تقنيات الطاقة النظيفة وتسهيل دخول المستثمرين الى هذا القطاع الواعد.
وختم المجلس بان دمج شروط الترخيص في نص تشريعي واحد سيوفر استقرارا كبيرا للمشغلين والمستثمرين ويضمن تكامل الشبكات الكهربائية مع الموارد المتجددة بشكل تقني متطور.
