البرلمان الأردني يولي قانون الضمان الاجتماعي اهتماما بالغا ويوجه رسائل للمواطنين
أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي أن المجلس سيتعامل مع مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي بعناية فائقة تليق بأهمية هذا التشريع الوطني وبمنهجية رصينة تراعي المصلحة الوطنية وتحمي حقوق المواطنين.
مجلس النواب يضع قانون الضمان الاجتماعي على رأس أولوياته
جاء ذلك خلال ترؤسه جانبا من اجتماع عقدته لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية برئاسة النائب اندريه حواري خصص لوضع برنامج عمل للتعامل مع مشروع القانون المعدل لقانون المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وقال القاضي: نحن امام مشروع قانون على غاية من الأهمية والدقة ولذلك ندعو اللجنة الى وضع خطة عمل موضوعية ومعمقة بحيث يتم مناقشة القانون مادة مادة وبندا بندا مع توخي اعلى درجات الحيادية والإيجابية وان تكون مصلحة المشتركين وحماية حقوقهم نصب اعينكم الى جانب المصلحة الوطنية العليا وضمان استدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وشدد القاضي على ضرورة التعامل مع مشروع القانون بروح المسؤولية الوطنية بعيدا عن اي اعتبارات اخرى مؤكدا ان المجلس حريص على الوصول الى صيغة تشريعية متوازنة تعزز الحماية الاجتماعية وتحافظ على حقوق المواطنين.
القاضي يوجه رسالة لأعضاء اللجنة النيابية
وقال مخاطبا اعضاء اللجنة: لا نريد مجاملة في هذا القانون فالمسؤولية الوطنية تقتضي ان نناقش كل مادة بموضوعية كاملة ومن حق اي نائب ان يقترح ويقدم رايه حول مواد القانون بكل شفافية ووضوح وستكون جميع الاراء محل اهتمام ورعاية.
واضاف ان المجلس سيمنح مشروع القانون الوقت الكافي للنقاش موضحا ان القانون في حال إقراره من قبل اللجنة المختصة سيأخذ وقته الكامل تحت القبة وسيخصص له ما يلزم من جلسات وساعات لمناقشة جميع مواده دون تعجل مؤكدا ان كل نائب سيحظى بالوقت الكافي لعرض رايه وملاحظاته بما يعزز جودة التشريع ويحقق المصلحة الوطنية.
واشار القاضي الى ان اللجنة ستعمل على إطلاق حوار وطني واسع حول مشروع القانون يشمل النقابات العمالية والمهنية والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والاقتصاديين والخبراء وممثلي القطاع الخاص والمتقاعدين الى جانب إطلاق منصة إلكترونية تتيح للمواطنين تقديم آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم حول المشروع.
واكد ان هذه الخطوة تهدف الى توسيع المشاركة المجتمعية في صياغة التشريعات وتعزيز الشفافية والثقة بمنظومة الضمان الاجتماعي باعتبارها إحدى اهم ركائز الحماية الاجتماعية في المملكة.
مجلس النواب يؤكد أهمية الموازنة بين حقوق المشتركين واستدامة الضمان
من جهته اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب خميس عطية اهمية التعامل مع مشروع القانون بروح إيجابية ومسؤولة مشددا على ضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا عند مناقشة مواده المختلفة بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المشتركين والمتقاعدين وضمان استدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي.
واشار الى ان مجلس النواب سيحرص على إدارة حوار تشريعي مسؤول يفضي الى قانون متوازن يعزز الثقة بمنظومة الحماية الاجتماعية في المملكة.
لجنة العمل النيابية تعلن عن خطة عملها بشأن قانون الضمان
من جهته اعلن رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية النائب اندريه حواري ان اللجنة ستعقد مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين لإطلاع الرأي العام ووسائل الإعلام على خطة عمل اللجنة للتعامل مع مشروع القانون والإجابة عن استفسارات الصحفيين والإعلاميين.
واشار حواري الى ان اللجنة ستطلق ايضا منصة إلكترونية لاستقبال آراء وملاحظات واقتراحات المشتركين وجميع الجهات ذات العلاقة والخبراء والمختصين بما يسهم في إثراء النقاش حول مشروع القانون والوصول الى افضل الصيغ التشريعية الممكنة.
وبين ان اجتماع اللجنة اليوم خصص لمناقشة خطة عمل اللجنة للتعامل مع مشروع القانون والتشاور بين اعضاء اللجنة والاتفاق على مختلف بنودها بما يضمن إدارة حوار تشريعي منظم وشامل حول هذا المشروع المهم.
واكد حواري ان اللجنة ستجري مراجعة شاملة لجميع مواد مشروع القانون وستعمل على إدخال تعديلات جوهرية تبعث الطمأنينة والارتياح في نفوس المشتركين والشارع الاردني وتحقق التوازن بين حماية حقوق المواطنين وضمان استدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وشهد الاجتماع نقاشا موسعا بين عدد من النواب الحضور هم عبد الرحمن العوايشة وعيسى نصار ووسام اربيحات وطلال النسور وشفاء المقابلة ولبنى النمور وأروى الحجايا وأيمن البدادوة ويوسف الرواضية ومحمد كتاو وفراس القبلان حيث تناول النقاش خطة عمل اللجنة وآليات دراسة مشروع القانون بما يضمن الوصول الى مقترحات وتوصيات تحقق المصلحة العامة وتخدم المواطنين وتحافظ على استدامة منظومة الضمان الاجتماعي.
