بكين تحسم الجدل حول اليوان وتطالب بمكانة مالية توازي ثقلها الاقتصادي
اكدت السلطات النقدية في الصين بشكل قاطع ان البلاد لا تحتاج الى خفض قيمة عملتها الوطنية لتحقيق مكاسب في الاسواق العالمية او تعزيز تنافسية صادراتها. واوضح البنك المركزي الصيني في بيان رسمي ان بكين لا تضع مستويات مستهدفة مسبقة لسعر صرف اليوان ولا تتدخل في توجيه اتجاهات العملة على المدى الطويل، مشددا على ان السوق يلعب الدور الحاسم في تحديد قيمة الصرف بعيدا عن سياسات التلاعب التنافسي.
واضاف البنك ان الصين ملتزمة بتعزيز الشفافية المالية، حيث كشف عن خطة لبدء تقديم بيانات اضافية مفصلة حول النقد الاجنبي لصندوق النقد الدولي، وهي خطوة تهدف الى طمأنة الشركاء التجاريين بشان استقرار العملة وتجنب اي توترات قد تنشا عن سوء فهم السياسات النقدية لبكين.
وبينت دراسات اقتصادية حديثة ان هذا التحرك النقدي يتزامن مع تحول استراتيجي في دور الصين ضمن المؤسسات المالية الدولية، حيث اظهرت البيانات ان بكين رفعت مساهماتها المالية في هيئات التنمية متعددة الاطراف بنسبة كبيرة خلال الاعوام الماضية، مما يعكس انتقالها من دولة مستفيدة من التمويل الدولي الى مانح رئيسي يسعى لترك بصمة واضحة في النظام المالي العالمي.
واكد تقرير صادر عن مركز التنمية العالمية ان مساهمات الصين المالية ارتفعت بشكل لافت، الا ان هذا الصعود المالي لم يترجم بعد الى نفوذ تصويتي او اداري يتناسب مع حجم اقتصادها الثاني عالميا، وهو ما يضع بكين في مواجهة مباشرة مع القوى التقليدية التي تهيمن على هيكلية البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وكشفت المعطيات ان حصة الصين التصويتية لا تزال محدودة مقارنة بوزنها الاقتصادي، حيث تظل الولايات المتحدة ودول غربية متمسكة بحصصها الحالية وتعارض اي اعادة توزيع جذرية للقوة التصويتية، مما يخلق معضلة حقيقية داخل المؤسسات الدولية التي باتت تعتمد على اموال الدول الناشئة دون منحها سلطة القرار المناسبة.
واوضحت التقارير ان بكين باتت تتبنى نهجا انتقائيا في دعمها للمؤسسات الدولية، حيث توجه استثماراتها نحو مجالات محددة مثل تمويل المناخ والتنمية المستدامة، مع تقليص الدعم لبعض الصناديق الاخرى، وهو ما يفسره خبراء بانه محاولة لربط التمويل بالاولوية الاستراتيجية للصين بدلا من سد الفجوات التي تتركها الدول الغربية المنسحبة من بعض الالتزامات الدولية.
وشدد مراقبون على ان الاجتماعات القادمة لصندوق النقد والبنك الدوليين ستكون اختبارا حقيقيا لبكين، حيث ستسعى لتقديم نموذج المانح الملتزم بقواعد النظام المالي، مع استمرارها في الضغط لاجراء اصلاحات هيكلية تمنحها تمثيلا اداريا وسياسيا يوازي مساهماتها المالية الضخمة، في ظل تراجع اعتمادها على الاقتراض الخارجي وتحولها الى قوة اقتصادية مانحة تسعى لفرض نفوذها في صنع القرار العالمي.
