حوافز استثمارية غير مسبوقة لجذب مصانع السيارات نحو المنطقة التنموية بالزرقاء

كشفت الحكومة الأردنية عن حزمة واسعة من الحوافز والإعفاءات الموجهة لقطاع صناعة وتجميع السيارات في منطقة الزرقاء التنموية، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التنافسية الاقتصادية وجذب الاستثمارات العالمية نحو المملكة. وأظهرت القرارات الأخيرة التي اتخذها مجلس الوزراء برئاسة جعفر حسان، توجها واضحا نحو ربط الحوافز بحجم الاستثمارات وتوفير فرص العمل للأردنيين، مما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد المحلي.

وأضافت الحكومة أن المشاريع التي ستنفذ عمليات تصنيع وتجميع كامل ستتمتع بمزايا تفضيلية، تشمل دعم أسعار الكهرباء بنسبة 70% لمدة خمس سنوات، وخصومات كبيرة على أسعار الأراضي وتكاليف مناولة الحاويات، بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية سخية تصل إلى حد الإعفاء الكامل من الضريبة الخاصة على السيارات المصنعة محليا لمدة عشر سنوات.

وبينت القرارات أن الاستفادة من هذه المزايا مشروطة بتحقيق معايير معينة، مثل حجم الاستثمار الذي يجب أن لا يقل عن 50 مليون دولار للمشاريع المتكاملة، مع الالتزام بتشغيل الكوادر الأردنية وفق سجلات الضمان الاجتماعي، وذلك لضمان خلق فرص عمل مستدامة لأبناء الوطن.

وأكد مجلس الوزراء أن الهدف من هذه التسهيلات يتجاوز مجرد التجميع، ليشمل بناء سلسلة صناعية متكاملة من خلال استقطاب صناعات مساندة مثل إنتاج البطاريات والإطارات والخدمات الهندسية، مما يجعل من الأردن مركزا إقليميا بارزا في صناعة السيارات.

وأوضحت الحكومة أن الحزمة الاستثمارية تضمنت أيضا تمديد مهلة توفيق أوضاع العمالة الوافدة حتى مطلع شهر ديسمبر من العام القادم، في إطار خطة وطنية لضبط وتنظيم سوق العمل، مع الإشارة إلى إقرار نظام جديد لإجازة ممارسة مهنة التعليم لضمان جودة الكوادر التربوية في القطاعين العام والخاص بدءا من العام الدراسي القادم.