وزارة الاشغال ترفع العبء عن المواطنين بقرار جديد يخص معاملات الطرق
اتخذت وزارة الاشغال العامة والاسكان خطوة عملية تهدف الى تسهيل حياة المواطنين وتقليص الاجراءات البيروقراطية في التعامل مع طلبات الطرق، حيث اصدر الوزير توجيهات صريحة لمديريات الاشغال في عموم المحافظات تقضي بالغاء شرط تقديم تقارير مساحية من قبل المراجعين على نفقتهم الخاصة.
واكدت الوزارة ان كوادرها الفنية والمساحية ستتولى بشكل كامل مهام الكشف والمسح الميداني المطلوبة، مما يعفي المواطن من اعباء مالية واجراءات اضافية كانت تثقل كاهله في السابق عند تقديم المعاملات المتعلقة بالطرق التابعة لاختصاص الوزارة.
واوضحت الوزارة ان هذا القرار يندرج ضمن استراتيجية شاملة تتبناها الوزارة لتطوير الخدمات العامة وتبسيط المعاملات الادارية، مع التركيز على استغلال الامكانات والكوادر البشرية المتوفرة لدى الوزارة لتقديم خدمة افضل واسرع للمراجعين دون تحميلهم اي تكاليف غير ضرورية.
وشدد الوزير على ضرورة الالتزام التام بهذه التوجيهات مع اهمية التعامل بمرونة وسرعة مع كافة طلبات المواطنين الميدانية، لضمان انجاز المعاملات وفق الاصول الفنية المتبعة وبما يحقق رضا المواطن ويعزز من كفاءة الاداء الحكومي في قطاع الاشغال.
