قفزة نوعية في مؤشرات ثقة المستثمر بالاقتصاد الاردني
كشفت بيانات اقتصادية حديثة عن تحسن ملحوظ في مناخ الاعمال داخل المملكة، حيث سجل مؤشر ثقة المستثمر ارتفاعا بنسبة وصلت الى 21.9 بالمئة خلال الربع الثاني، ليصل الى مستوى 186.6 نقطة مقابل 153.1 نقطة في الربع الاول، وهو ما يعكس حالة من التفاؤل تجاه الاداء العام للاقتصاد الوطني.
واوضحت النتائج ان هذا الصعود جاء مدفوعا بشكل رئيسي بمؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي الذي حقق قفزة قياسية بنسبة 74.3 بالمئة، مسجلا 200 نقطة، وهو المستوى الاعلى له منذ ثلاث سنوات، بالتزامن مع نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بمعدل 3 بالمئة، وانخفاض عجز الموازنة العامة الى 550.7 مليون دينار.
واضافت البيانات ان تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر بلغت 457.5 مليون دينار، مما يعزز من جاذبية السوق المحلية رغم التحديات، بينما اشار التقرير الى تراجع طفيف في الانتاج الصناعي للشهر الثالث على التوالي، مسجلا 87.5 نقطة.
وبينت الارقام ان مؤشر الثقة في النظام النقدي وصل الى 161.4 نقطة، في حين حافظ البنك المركزي على احتياطيات اجنبية قوية بلغت 18.49 مليار دينار، مع بقاء الفارق في اسعار الفائدة عند مستوى 2.0 نقطة مئوية.
وتابعت المؤشرات المالية اداءها الايجابي في بورصة عمان، حيث ارتفع المؤشر بمقدار 305 نقاط ليغلق عند 7517 نقطة، مع زيادة في الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 1.3 بالمئة، مما يشير الى استمرار دوران عجلة السيولة في القطاعات الانتاجية والخدمية.
واكد منتدى الاستراتيجيات الاردني ان هذه الارقام تعكس الجهود المستمرة لتطوير بيئة الاعمال وتذليل العقبات امام المستثمرين، بهدف خلق بيئة استثمارية مستقرة تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين في المرحلة المقبلة.
