ازمة الرواتب في ليبيا.. تضخم الجهاز الاداري يضع الاقتصاد تحت مقصلة الضغط

كشف ديوان المحاسبة الليبي عن مؤشرات مقلقة تتعلق بتضخم نفقات القطاع العام وتزايد اعداد الموظفين الحكوميين بشكل غير مسبوق، موضحا ان البلاد تواجه تحديات مالية جسيمة نتيجة التوسع العشوائي في التوظيف الذي يثقل كاهل الميزانية العامة ويضع فاتورة المرتبات تحت ضغط شديد يهدد الاستقرار المالي للدولة.

واكد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك في خطاب رسمي وجهه الى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ان نتائج التحليل المالي اظهرت ارتفاعا كبيرا في الانفاق على الباب الاول الخاص بالرواتب، مبينا ان تكلفة المرتبات السنوية قفزت بنسبة تفوق 193 في المئة خلال السنوات الخمس الاخيرة، وهو ما يعكس خللا هيكليا في ادارة الموارد المالية.

واضاف التقرير الرقابي ان عدد الموظفين في الجهات التابعة للخزانة العامة تجاوز حاجز المليونين ومئتين وخمسين الف موظف، مشيرا الى ان هذه الارقام تعني ان اكثر من 30 في المئة من اجمالي سكان ليبيا يتقاضون رواتب من الدولة، وهي نسبة تعد انحرافا حادا عن المعدلات العالمية التي لا تتجاوز عادة 5 في المئة.

وبينت البيانات المالية ان الموظفين الحكوميين باتوا يمثلون نحو 85 في المئة من القوى العاملة في ليبيا، في حين تشير التقارير الى ان بند الرواتب وحده استحوذ على اكثر من 68 في المئة من اجمالي الانفاق العام خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام الحالي، مما يعيق قدرة الدولة على تمويل المشاريع التنموية والخدمية.

وشدد ديوان المحاسبة على ضرورة التدخل العاجل لوضع جدول مرتبات موحد وشامل يضمن العدالة الاجتماعية ويمنع التوسع العشوائي في الوظائف، موضحا ان هذا الاجراء يعد ضرورة حتمية للحفاظ على الاستدامة المالية وتجنب الانهيار الاقتصادي في ظل تزايد المطالب الفئوية من قبل المعلمين والعاملين في القطاع الصحي.

واظهرت التحركات النقابية الاخيرة حالة من الغضب في صفوف الموظفين نتيجة تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، حيث لوحت النقابات بتصعيد الاحتجاجات والاضراب العام في حال عدم الاستجابة لمطالبهم بتحسين الاوضاع المعيشية وتعديل سلم الرواتب ليتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة.