خطة جديدة لتمديد مشروع الشباب والتكنولوجيا لتعزيز فرص العمل والتحول الرقمي
يستعد البنك الدولي للموافقة على مقترح حكومي يقضي بتمديد فترة تنفيذ مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف لمدة ثمانية عشر شهرا اضافية، وذلك لضمان استكمال الانشطة الحيوية وتحقيق الاهداف التنموية المرجوة من المشروع الذي تبلغ كلفته الاجمالية مائتي مليون دولار، حيث تظهر البيانات الحديثة تقدما ملموسا في مؤشرات الاداء المتعلقة بفرص الدخل والمهارات الرقمية والخدمات الحكومية الالكترونية.
واوضحت وثائق اعادة الهيكلة ان التعديل المقترح يتضمن اعادة توجيه مبلغ ثلاثة فاصلة ثمانية مليون دولار من مخصصات المشروع، حيث سيتم تخصيص مليوني دولار لدعم التشغيل بهدف تمويل فرص اضافية للتدريب اثناء العمل وحوافز الاجور، بينما سيتم توجيه مليون وثمانمائة الف دولار لتعزيز ادارة المشروع ودعم عمليات التنفيذ، مع التأكيد على بقاء الكلفة الاجمالية للمشروع دون اي تغيير.
وبينت البيانات ان تاريخ اغلاق المشروع سينتقل من فبراير القادم الى اغسطس من العام التالي، وذلك لاتاحة مساحة زمنية كافية لتنفيذ الانشطة القائمة والتحقق من النتائج التي لا تزال قيد الانجاز، خاصة في ظل النجاحات المحققة على صعيد رقمنة الخدمات الحكومية التي تجاوزت المستهدفات بشكل كبير، حيث وصلت نسبة خدمات الدفع الحكومية الممكنة رقميا الى اكثر من ثمانين بالمئة.
واكدت التقارير ان المشروع نجح في تدريب اكثر من اثني عشر الف شخص على المهارات الرقمية، في حين استفاد نحو سبعمائة وستين الف طالب من مناهج المهارات الرقمية المدرسية، وهو ما يتجاوز المستهدف الاصلي للمشروع بمراحل، كما تم تسجيل اكثر من اثنين وخمسين مليون معاملة رقمية عبر الخدمات الحكومية، مما يعكس الاقبال الواسع على التحول الرقمي في المؤسسات العامة.
واضافت الوثائق ان اعادة الهيكلة تشمل الغاء نشاط منح الشركات الناشئة الذي لم يصرف عليه اي مبالغ مالية، مع الاستمرار في تقديم الدعم الفني والتدريب للشركات المؤهلة، مشيرة الى ان هذه الخطوات تأتي بالتنسيق الكامل بين الحكومة والبنك الدولي لضمان توجيه الموارد نحو القطاعات الاكثر احتياجا، خاصة في مجالات التشغيل وتطوير الكفاءات الوطنية في مختلف المحافظات.
