طفرة اقتصادية في فيتنام تقترب من حاجز العشرة بالمئة وسط تدفقات الاستثمار الاجنبي
سجل الاقتصاد الفيتنامي قفزة نوعية فاقت التوقعات خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث اظهرت بيانات رسمية نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة بلغت 9.95 بالمئة، مدعوما بزيادة ملحوظة في نشاط المصانع وتدفق الاستثمارات الاجنبية، وهو ما يضع البلاد على اعتاب تحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل في نمو مزدوج الرقم.
واوضحت بيانات مكتب الاحصاءات الوطني في هانوي ان هذا الاداء القوي يمثل اسرع وتيرة نمو تشهدها البلاد منذ سنوات، متجاوزا بوضوح تقديرات المحللين التي كانت تشير الى مستويات اقل، ومؤكدا على فعالية السياسات الحكومية الرامية الى تعزيز سلاسل القيمة وتحويل فيتنام الى وجهة استثمارية عالمية رئيسية.
واضافت المؤشرات الاقتصادية ان قطاع التجارة الخارجية شهد انتعاشا كبيرا، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 39.1 بالمئة على اساس سنوي، بينما قفزت الواردات بنسبة 45.8 بالمئة، مما ادى الى عودة الميزان التجاري لتحقيق فائض بقيمة 1.27 مليار دولار، وهو تحول ايجابي بعد فترة من العجز في الاشهر السابقة.
وبينت تقارير الاستثمار ان تعهدات الاستثمار الاجنبي المباشر شهدت نموا لافتا بلغت نسبته 76.4 بالمئة خلال الاشهر التسعة الاولى، لتصل قيمتها الى اكثر من 50 مليار دولار، مع تركيز واضح على قطاعات التصنيع والعقارات التي تعد محركا اساسيا للنمو المستدام في البلاد.
واكدت السلطات الفيتنامية ان معظم القطاعات الاقتصادية حققت نتائج ايجابية خلال الفترة الماضية، مدعومة باصلاحات هيكلية تهدف الى تحسين بيئة الاعمال، رغم التحديات التي يفرضها التضخم الذي سجل ارتفاعا بنسبة 5.08 بالمئة، متجاوزا السقف المستهدف من قبل الحكومة البالغ 4.5 بالمئة.
واوضحت التحليلات ان الفائض التجاري الكبير مع الولايات المتحدة الذي وصل الى 122.6 مليار دولار، يضع فيتنام في صدارة الدول المصدرة للسوق الامريكية، في وقت تستمر فيه المفاوضات التجارية بين البلدين لتجاوز بعض الملفات العالقة، بينما تظل الصين المورد الرئيسي للمواد الخام في ظل عجز تجاري متنامي معها.
وشدد الخبراء على ان المشهد الاقتصادي الفيتنامي يظهر مرونة عالية وقدرة على التكيف، حيث ان الجمع بين النمو المتسارع وتدفق الاستثمارات يعزز من مكانة البلاد في الاقتصاد العالمي، مع بقاء الحذر مطلوبا تجاه الضغوط التضخمية التي قد تؤثر على وتيرة التنمية في الاشهر القادمة.
