مؤشرات اقتصادية تدفع الفيدرالي الاميركي نحو ارجاء قرار رفع الفائدة
تتجه انظار الاسواق العالمية نحو قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي في ظل معطيات جديدة تشير الى احتمالية تاجيل خطوة رفع اسعار الفائدة من تشرين الاول الى كانون الاول المقبل، حيث جاءت بيانات سوق العمل الاميركية الاخيرة لتكشف عن تباطؤ ملحوظ في وتيرة التوظيف وهو ما دفع صناع السياسة النقدية الى اعادة تقييم المشهد الاقتصادي الحالي قبل اتخاذ اي خطوة حاسمة.
واوضحت التحليلات الاقتصادية ان التريث اصبح سمة المرحلة الحالية لضمان دراسة دقيقة لمؤشرات التضخم القادمة، خاصة وان مستويات الاسعار لا تزال تشكل التحدي الاكبر للبنك المركزي الذي يسعى لتحقيق توازن دقيق بين كبح جماح التضخم وحماية سوق العمل من اي تداعيات سلبية قد تنتج عن قرارات متسرعة.
واكد مسؤولون في الفيدرالي ان خيارات السياسة النقدية تظل مفتوحة على الطاولة مع التركيز الشديد على مراقبة البيانات الواردة، حيث اشار اوستان جولسبي رئيس بنك شيكاجو الى استقرار سوق العمل رغم الارقام المخيبة للآمال في تقرير التوظيف الاخير الذي سجل اضافة وظائف اقل بكثير من توقعات الخبراء.
واضافت التقارير ان الاسواق بدات بالفعل في تعديل توقعاتها بعد تصريحات قيادات بارزة في الاحتياطي الاتحادي، حيث تراجعت الرهانات على رفع الفائدة في الاجتماع المقبل لصالح انتظار مزيد من المعطيات الموثوقة التي ستحدد المسار النهائي لتكاليف الاقتراض في ظل ظروف جيوسياسية واقتصادية معقدة عالميا.
وبينت ادوات التتبع المالي ان المستثمرين باتوا يرجحون سيناريو التاجيل الى نهاية العام، مع استمرار مراقبة معدلات التضخم التي لا تزال تتجاوز المستهدف الرسمي بنسب ملموسة، مما يجعل كل قرار يتخذه البنك المركزي تحت مجهر المتابعة الدقيقة من قبل المحللين والشركات على حد سواء.
