مقترح فرنسي لتوظيف غرامات جوجل في تخفيف اعباء ميزانية الاتحاد الاوروبي
طرحت فرنسا رؤية جديدة تهدف الى استغلال المليارات الناتجة عن الغرامات المفروضة على شركة جوجل من اجل تخفيف الضغوط المالية عن كاهل الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي، حيث يرى الجانب الفرنسي ان هذه الاموال الضخمة يجب ان تتحول الى وسيلة لخفض المساهمات الوطنية في الميزانية العامة للاتحاد بدلا من بقائها في خزينة التكتل دون استغلال مباشر للمواطنين.
واوضح بنيامين حداد وزير الدولة الفرنسي للشؤون الاوروبية ان هناك مبالغ طائلة تتجاوز اربعة مليارات يورو يمكن ان تشكل موردا ماليا جديدا ومستقلا يساهم في تقليص التزامات الدول الاعضاء المالية، مشيرا الى ان هذا الاجراء يجب ان يتم بشكل تلقائي ومباشر لدعم الموازنات الوطنية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجه دول الاتحاد.
وبينت التحركات الفرنسية الاخيرة ان هناك حاجة ملحة لتوحيد المواقف الاوروبية بشان اولويات الانفاق في الميزانية القادمة التي تمتد لعدة سنوات، خاصة في ظل المفاوضات الجارية حاليا بين العواصم الاوروبية للوصول الى اتفاق نهائي بشان حجم الموازنة وتوزيع الاعباء المالية المرتبطة بخدمة الديون العامة وتكاليف التعافي الاقتصادي.
واكدت التقارير ان الغرامات التراكمية التي فرضها الاتحاد الاوروبي على جوجل على مدار العقدين الماضيين وصلت الى ارقام قياسية تتجاوز عشرة مليارات يورو نتيجة انتهاك قوانين المنافسة، وهو ما يعزز من مطالبات باريس بضرورة اعادة توجيه هذه العوائد المالية لخدمة الاستقرار المالي لدول الاتحاد وتقليل العبء الملقى على دافعي الضرائب في القارة الاوروبية.
