قيود مالية صارمة من المركزي الاماراتي على بنك ملي ايران

اتخذ مصرف الامارات المركزي خطوات رقابية حاسمة بحق فروع بنك ملي ايران العاملة داخل الدولة، حيث تم فرض حظر شامل على كافة المعاملات المالية التي تتم من والى طهران، ويشمل هذا القرار منع عمليات تمويل التجارة والتحويلات المالية الدولية المرتبطة بها بشكل مباشر، وذلك عقب رصد مخالفات جوهرية خلال عمليات تفتيش دقيقة اجرتها الجهات المختصة.

واوضح المصرف المركزي ان هذه التدابير جاءت استنادا الى القوانين الاتحادية المنظمة لاعمال المصارف والمنشات المالية، مبينا ان التحقيقات كشفت عن عدم التزام البنك بالتشريعات والقرارات الرقابية النافذة، لا سيما تلك المتعلقة بضوابط مكافحة غسل الاموال ومنع تمويل الارهاب وانتشار التسلح.

واكد المصرف انه اتخذ هذه القرارات الصارمة في اطار صلاحياته الرقابية لضمان سلامة النظام المالي، مشددا على ان الامارات تواصل التزامها التام بالمعايير الدولية للامتثال المالي، وضمان خضوع كافة المؤسسات العاملة على ارضها لاقصى درجات الرقابة والشفافية لحماية الاقتصاد الوطني من اي مخاطر قد تنتج عن تجاوز القوانين المالية المعتمدة.