تاهيل كوادر البلديات لرفع كفاءة الخدمات الحكومية في الاردن
انطلقت اليوم مبادرة وطنية طموحة تستهدف تطوير الكوادر البشرية العاملة في قطاع البلديات، وذلك من خلال برنامج تدريبي واسع النطاق يغطي مختلف محافظات المملكة. وتاتي هذه الخطوة في اطار مساعي وزارة الادارة المحلية لتعزيز قدرات اكثر من الفي موظف وموظفة، لضمان تقديم خدمات اكثر دقة وفاعلية للمواطنين الذين يعتمدون على البلديات في انجاز معظم معاملاتهم اليومية.
واكد نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية ان البلديات تشكل العمود الفقري للخدمات المباشرة، حيث تتولى تنفيذ ما يقارب سبعين بالمئة من المعاملات التي يحتاجها الناس، موضحا ان الاستثمار في العنصر البشري هو السبيل الامثل لمواكبة رؤية التحديث الشاملة. واشار الى ان البرامج التدريبية تركز على محاور حيوية تشمل التخطيط الحضري، والادارة المالية، واليات طرح العطاءات، بما يضمن رفع مستوى الانتاجية وتقليل الفجوات في الاداء المؤسسي.
واضاف ان الوزارة بدات بالفعل في تنفيذ مشروع شامل لاثمتة الخدمات البلدية والمحاسبة، بهدف تقليص المديونية وتعزيز الايرادات العامة من خلال ضبط النفقات. وبين ان القانون الجديد للادارة المحلية يمنح البلديات ادوات اكثر مرونة للعمل، مشددا على اهمية تفعيل دور لجان الاحياء في تعزيز التشاركية بين المواطن وصناع القرار في الميدان.
واوضح رئيس الاكاديمية الاردنية للادارة الحكومية ان هذا البرنامج يمثل نقلة نوعية من حيث الحجم والانتشار الجغرافي، حيث سيتم تنفيذه في ستة عشر موقعا بالتزامن لضمان وصول التدريب لجميع المناطق. واشار الى ان مخرجات هذا البرنامج ستخضع لعمليات تقييم دقيقة لضمان تحسين جودة الحياة العامة وترسيخ مفاهيم التنمية المستدامة في العمل البلدي.
وختم القائمون على البرنامج بالتأكيد على ان المرحلة المقبلة ستشهد تطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام، مع التركيز على التحول الرقمي في ادارة الموازنات لضمان الشفافية والمساءلة في كافة البلديات.
