شراكة استراتيجية بين الجمعية العلمية الملكية ووزارة البيئة لتعزيز البحث العلمي
شهدت العاصمة عمان خطوة نوعية في مسار الحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية النظام البيئي، حيث وقعت الاميرة سمية بنت الحسن رئيسة الجمعية العلمية الملكية ووزير البيئة الدكتور ايمن سليمان اتفاقية اطارية تهدف الى توطيد التعاون الفني والبحثي بين الجانبين. وتأتي هذه الخطوة لترسيخ دور العلم كركيزة اساسية في اتخاذ القرارات الوطنية المتعلقة بالبيئة، معتمدة على البيانات الدقيقة والتحليلات المختبرية المتقدمة التي توفرها الجمعية لدعم جهود الوزارة في مواجهة التغيرات المناخية.
واوضحت الاتفاقية ان الجمعية العلمية ستعمل كذراع فني استراتيجي للوزارة، حيث تشمل مجالات العمل المشترك مراقبة نوعية المياه السطحية والجوفية، وفحص جودة الهواء، ودراسات التربة، اضافة الى تعزيز مفاهيم الاقتصاد الاخضر والدائري والادارة المتكاملة للنفايات. ويهدف هذا التعاون الى تحويل المخرجات البحثية الى سياسات عملية تسهم في تطوير الممارسات الوطنية وضمان استدامة الموارد للاجيال القادمة.
واكدت الاميرة سمية بنت الحسن خلال مراسم التوقيع ان حماية البيئة تتطلب تكامل الجهود الوطنية وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة، مشيرة الى ان الجمعية تضع كامل امكاناتها الفنية وخبراتها العلمية في خدمة الاولويات الوطنية. وبينت سموها ان الهدف لا يقتصر على تنفيذ الدراسات فحسب، بل يمتد ليشمل بناء القدرات الوطنية ونقل المعرفة وتحويل نتائج الرصد البيئي الى حلول تطبيقية تخدم مسار التنمية الشاملة.
واضاف وزير البيئة الدكتور ايمن سليمان ان الوزارة تطمح من خلال هذه الشراكة الى توسيع نطاق العمل ليشمل مشاريع كبرى مثل الناقل الوطني للمياه وحماية المحميات الطبيعية، موضحا ان التعاون لن يتوقف عند المستوى المحلي بل سيمتد الى مبادرات اقليمية لجذب التمويل المناخي. وشدد الوزير على اهمية هذه الاتفاقية في رفع كفاءة الاستجابة للتحديات البيئية، مؤكدا ان الاردن يضع في اولوياته الاستفادة من الصناديق الخضراء الدولية لدعم المشاريع ذات الاثر المستدام.
وكشفت النقاشات التي تلت التوقيع عن البدء الفوري في تشكيل فرق عمل مشتركة لتحديد الاولويات ووضع الخطط التنفيذية، حيث سيتم تنفيذ المشاريع والبرامج البحثية من خلال اتفاقيات تنفيذية مستقلة تحدد الجداول الزمنية ومسارات العمل. واظهر الطرفان التزاما كبيرا بتعزيز الاقتصاد الازرق والاخضر، بما يضمن خلق فرص اقتصادية جديدة تراعي المعايير البيئية وتدعم رؤية المملكة في التحول نحو اقتصاد مستدام ومرن امام التغيرات المناخية.
