تحركات مصرية سودانية عاجلة لحماية الامن المائي من مخاطر سد النهضة
جدد وزيرا الموارد المائية في مصر والسودان موقفهما الثابت بشان ضرورة حماية الحقوق المائية التاريخية للبلدين في نهر النيل، مؤكدين ان الامن المائي يمثل خطا احمر لا يمكن التهاون فيه او السماح بالمساس به تحت اي ظرف من الظروف.
واضاف الجانبان خلال مباحثات مكثفة جرت في القاهرة ان التنسيق المشترك بين البلدين بشان ملف سد النهضة اصبح ضرورة ملحة في ظل التحديات المتزايدة والقرارات الاحادية التي تتخذها الجانب الاثيوبي والتي تؤثر بشكل مباشر على تدفقات المياه لدول المصب.
وشدد الوزيران على ان التعاون والتنمية المستدامة لدول حوض النيل لا يجب ان تكون على حساب مصالح الاخرين، مشيرين الى اهمية تبادل المعلومات والالتزام بالمواثيق الدولية التي تضمن عدم الاضرار بحصة مصر والسودان من المياه.
وبينت المباحثات ان استمرار التنسيق بين القاهرة والخرطوم يهدف الى حماية مصالح الشعوب وضمان استمرار تدفق المياه دون عوائق، خاصة مع تزايد المخاوف من تاثيرات فترات الجفاف وتداعيات بناء سدود اضافية قد تزيد من حدة الازمة المائية في المنطقة.
واكد الطرفان ترحيبهما بمواقف الجامعة العربية التي اعتبرت الامن المائي المصري والسوداني جزءا لا يتجزا من الامن القومي العربي، معربين عن رفضهما لاي اجراءات احادية تهدف الى السيطرة على موارد النيل دون اتفاق قانوني ملزم يضمن حقوق الجميع.
وكشفت التحليلات السياسية ان مصر تواصل مساعيها الدبلوماسية للضغط من اجل التوصل الى حل عادل، مع الاستعداد الدائم لاستخدام كافة الادوات المتاحة للدفاع عن حقوقها التاريخية في المياه، وضمان عدم تاثر الشعب المصري باي نقص في حصته المائية.
