خارطة طريق جديدة لهيئة الاعتماد وضمان الجودة استعدادا للقانون المحدث
كشفت هيئة الاعتماد وضمان الجودة عن تحركات واسعة لبدء مرحلة انتقالية حاسمة تهدف لتهيئة البيئة المؤسسية والتشريعية قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ الفعلي. وجاء هذا التوجه خلال اجتماع موسع ترأسه الدكتور ظافر الصرايرة مع القيادات الإدارية والكوادر الفنية لبحث تفاصيل الهيكل التنظيمي المقترح ووضع مسارات العمل اللازمة لضمان جاهزية الهيئة التامة لمباشرة مهامها وفق الصلاحيات القانونية المستحدثة.
واوضحت الهيئة ان العمل يتركز حاليا على استكمال المتطلبات التنظيمية والتقنية في فترة زمنية محددة تمتد حتى مطلع كانون الاول المقبل، وذلك لضمان سلاسة الانتقال وتجنب اي معوقات قد تواجه سير العمل المؤسسي بعد نفاذ القانون. وبينت ان الخطة تتضمن مراجعة شاملة للأنظمة والتعليمات والمعايير المعتمدة لضمان مواءمتها مع التوجهات الجديدة وتحديد المسؤوليات بدقة بين مختلف الوحدات والمديريات التابعة لها.
واكد الصرايرة خلال اللقاء ان المرحلة المقبلة تمثل نقلة نوعية في مسيرة الهيئة، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود لنقل وتسكين الموارد البشرية وتجهيز البنية التحتية والأنظمة الإلكترونية لضمان استمرارية الخدمات المقدمة للمراجعين دون انقطاع. واضاف ان الهيئة ستعمل على إجراء اختبارات دورية للجاهزية التشغيلية لتقييم الأداء ومعالجة التحديات قبل الموعد النهائي لتطبيق القانون، بما يضمن تحقيق الكفاءة والفاعلية في تنفيذ المهام الموكلة إليها منذ اليوم الأول.
