المسار السريع يختصر وقت انجاز المعاملات الاستثمارية في الاردن
كشفت وزارة الاستثمار عن طفرة في حجم المشاريع الجديدة المسجلة خلال النصف الاول من العام الحالي حيث بلغ عددها 327 مشروعا استثماريا بحجم انفاق متوقع يتجاوز 710 ملايين دينار مما يعكس جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة وقدرتها على استقطاب رؤوس الاموال المحلية والاجنبية ضمن مؤشرات اداء شفافة.
واضاف الامين العام لوزارة الاستثمار زاهر القطارنة ان الوزارة اعتمدت نهجا جديدا يرتكز على قياس الاثر وتسهيل الاجراءات للمستثمرين حيث تم استحداث ما يعرف بالمسار السريع الذي يضمن انجاز المعاملات المستكملة للمتطلبات خلال يومين فقط بدلا من عرضها على اللجان التي قد تستغرق وقتا اطول في حال وجود نواقص او مخالفات فنية.
وبين القطارنة ان الوزارة عملت على تحسين البيئة التشريعية من خلال تعديلات جوهرية على نظام البيئة الاستثمارية لتقليص مدد الموافقات ووضع سقف زمني لا يتجاوز اسبوعا لانجاز المعاملات مع تطبيق نظام الترخيص بالامتثال الذي يمنح المستثمر فرصة البدء في مشروعه واستكمال المتطلبات الادارية خلال عام كامل.
واوضح ان الوزارة وفرت اداة رقمية متطورة تسمى حاسبة الاستثمار تتيح للمستثمرين تقدير تكاليف مشاريعهم بدقة تشمل اسعار الاراضي والبناء والخدمات الاساسية والعمالة مما يسهم في مساعدة رجال الاعمال على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة ومبنية على ارقام واقعية.
واكد ان التعديلات الاخيرة شملت منح الشركات التي يسيطر عليها اردنيون بنسبة 50 بالمئة زائد واحد معاملة الشركات الوطنية بما يتيح لها الاستفادة من كافة الامتيازات الممنوحة اضافة الى تمديد مدد الاعفاءات لتصل في بعض الحالات الاستثنائية الى سبع سنوات لتعزيز استدامة المشاريع القائمة وتوسعها.
واشار الى ان دور الوزارة في المناطق التنموية اصبح اكثر فاعلية بصفتها المرجع الوحيد للمستثمر في اصدار رخص الاعمار والبناء والمهن واذونات التشغيل مما ينهي تشتت المراجعات بين الجهات الحكومية المختلفة ويسرع من وتيرة الانجاز في المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
وختم القطارنة بان الوزارة باتت هي الجهة صاحبة القرار في لجان منح الجنسية للمستثمرين لضمان تسريع الاجراءات ورفع التوصيات مباشرة الى مجلس الوزراء مع التأكيد على ان ابواب التحسين والتطوير تظل مفتوحة بناء على التغذية الراجعة من المستثمرين والقطاع الخاص لضمان استمرارية بيئة الاعمال.
