هيئة السوق المالية تضبط بوصلة الاستثمارات الخارجية لصناديق النقد
كشفت هيئة السوق المالية السعودية عن توجه تنظيمي جديد يستهدف اعادة هيكلة الاستثمارات الخارجية لصناديق اسواق النقد العامة لتعزيز الاستقرار المالي وحماية اصول المستثمرين. واوضحت الهيئة في تعميم حديث ان السقف الاعلى للاستثمارات خارج المملكة قد تحدد عند نسبة 5 في المائة من صافي قيمة اصول الصندوق، مع منح المديرين مهلة زمنية لتوفيق اوضاعهم بما يضمن عدم الاخلال بالمراكز المالية القائمة.
وبينت الهيئة ان الاجراءات الجديدة تلزم مديري الصناديق التي تتجاوز استثماراتها الخارجية السقف المحدد باتخاذ خطوات تصحيحية عاجلة خلال فترة انتقالية اقصاها سنتان، مع منع ابرام او تجديد اي صفقات خارجية قد تؤدي الى تجاوز هذه النسبة قبل استكمال عمليات التوافق المطلوبة.
واضافت الهيئة ان هناك مسارا زمنيا اكثر صرامة للصناديق التي تشهد انكشافا خارجيا يتخطى حاجز الـ 20 في المائة، حيث يتوجب على مديريها خفض هذه الاستثمارات الى ما دون هذا المستوى خلال مدة لا تتجاوز 6 اشهر من تاريخ صدور القرار، قبل المضي قدما في خفضها تدريجيا وصولا الى السقف النهائي.
واكدت الهيئة على ضرورة رفع جودة الاصول الخارجية من خلال اشتراط حصول الجهات المستثمر فيها على تصنيف ائتماني بدرجة استثمارية من وكالات معتمدة، مشددة على ان اي استثمارات لا تستوفي هذا المعيار يجب معالجتها وتصحيحها خلال المهلة الممنوحة.
وختمت الهيئة بتوجيه مؤسسات السوق المالية بضرورة التقيد التام بهذه الضوابط وفقا لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، مبينة ان ادارة التزام برامج الاستثمار الجماعي ستكون الجهة المسؤولة عن متابعة تنفيذ هذه التوجهات والرد على كافة الاستفسارات الفنية المتعلقة بها.
