تحركات قانونية حازمة تطال موظفين بتهم فساد في مأدبا والعقبة
باشرت الجهات القضائية المختصة في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اجراءات قانونية صارمة بحق عدد من الموظفين العموميين على خلفية تورطهم في قضايا استغلال وظيفي وتجاوزات مالية. واظهرت التحقيقات الاولية وجود شبهات قوية حول موظف في بلدية مادبا تتعلق بجنايات التزوير واستخدام اختام رسمية بطرق غير مشروعة اضافة الى تهمة هدر المال العام حيث تقرر توقيفه لمدة خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق في مركز اصلاح وتأهيل ماركا.
واضافت المصادر ان التحقيقات شملت ايضا موظفا يعمل في شركة العقبة لادارة وتشغيل الموانئ والذي تم توقيفه لمدة سبعة ايام على ذمة القضية ذاتها. وبينت التحريات ان الموظف المذكور واجه تهما تتعلق بتحقيق منافع شخصية من خلال معاملات ادارية رسمية وممارسات ترقى الى مستوى الاحتيال.
واكدت الهيئة ان هذه الخطوات تأتي في اطار جهودها المستمرة لملاحقة كافة اشكال الفساد الاداري والمالي في المؤسسات العامة. وشددت على ان جميع الملفات التي تم رصد مخالفات فيها قد احيلت الى النيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية وضمان محاسبة المقصرين وحماية مقدرات الدولة من اي تلاعب.
