تسهيلات جديدة للعمالة المصرية في الاردن لضبط سوق العمل

كشف وزير العمل عن توجه حكومي جديد يهدف الى تذليل كافة التحديات التي تواجه العمالة المصرية المقيمة في المملكة، موضحا ان الوزارة تعمل بشكل حثيث على فتح قنوات تواصل مباشرة لضمان حقوق العمال ضمن الاطر القانونية والتشريعات الناظمة لسوق العمل الاردني.

واكد الوزير ان العلاقات الثنائية بين عمان والقاهرة تعد ركيزة اساسية لحماية المصالح المشتركة، مبينا ان قرار مجلس الوزراء الاخير بشان قوننة وتوفيق اوضاع العمالة غير الاردنية جاء لتبسيط الاجراءات الادارية وتخفيف الاعباء المالية عن كاهل اصحاب العمل والعمال على حد سواء.

واشار الى ان هذه الخطوات تهدف بشكل رئيسي الى تنظيم سوق العمل وضمان استقراره، مشددا على ان العمالة المصرية التي تلتزم بالتعليمات والأنظمة ستكون المستفيد الاكبر من الفترة المتبقية لتصويب الاوضاع القانونية، وهو ما ينسجم مع الرؤية المشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

واشاد الجانب المصري بمستوى التنسيق والتعاون القائم، مؤكدا اهمية استمرار هذه الجهود لتعزيز استقرار العمالة الوافدة ودمجها في المنظومة القانونية بما يخدم مصلحة الطرفين.