تحركات نيابية عاجلة لإنصاف كباتن التوصيل وسائقي السفريات وتطوير رخص القيادة
كشفت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية عن تحرك عاجل لمعالجة التحديات المتراكمة التي تواجه قطاعات النقل البري في الاردن، حيث ترأس النائب ايمن البدادوة اجتماعا موسعا ضم وزراء ومسؤولين في قطاعات النقل والاتصالات والترخيص لبحث مطالب العاملين في السفريات الخارجية وكباتن التوصيل ومدربي السواقة.
واكد البدادوة ان هذا الاجتماع يأتي في اطار سلسلة لقاءات دورية تهدف الى نقل هموم العاملين بشكل مباشر الى صناع القرار، مشددا على ان قطاع النقل يمثل ركيزة اقتصادية وخدمية أساسية تتطلب تشريعات عادلة توازن بين متطلبات السلامة العامة وحماية حقوق المشغلين والسائقين.
وبين النائب خلال الاجتماع ضرورة اعادة النظر في الشروط الزمنية للحصول على رخص القيادة من الفئة السادسة، موضحا ان المدد الحالية تشكل عائقا امام السائقين ذوي الخبرة، وهو ما دفع وزارة النقل وادارة الترخيص للتأكيد على ان نظام الفئات يخضع حاليا لدراسة شاملة تمهيدا لاجراء تعديلات جوهرية تخدم احتياجات سوق العمل.
واضاف المسؤولون في ادارة ترخيص السواقين والمركبات ان العمل جار على تطوير مشروع الفحص الذكي الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتعزيز الشفافية، مؤكدين ان التوجه الجديد يهدف الى تقليل التقييم البشري لصالح التقييم التقني لضمان كفاءة السائقين.
واشار البدادوة الى ان ملف كباتن التوصيل يحظى باهتمام كبير من قبل اللجنة، حيث تم استعراض مطالب تتعلق بتنظيم العلاقة مع الشركات وتوفير الحماية الاجتماعية لهم، واضاف ممثلو الجهات الحكومية ان هناك حوارات مستمرة مع الضمان الاجتماعي لضمان شمول الكباتن بمظلة الحماية خاصة في حالات اصابات العمل.
وشدد المجتمعون على ضرورة ايجاد حلول عملية لمالكي سيارات السفريات الخارجية فيما يخص العمر التشغيلي للمركبات، حيث وعدت وزارة النقل بدراسة بدائل تخفف الاعباء المالية عنهم، مع التأكيد على استمرار التنسيق بين هيئة تنظيم النقل البري والجهات المعنية لضمان استدامة العمل في هذا القطاع الحيوي.
واختتمت اللجنة الاجتماع بالتأكيد على متابعة كافة التفاهمات والوعود الحكومية، مشددة على ان الهدف هو ازالة المعيقات غير المبررة وتحقيق التوازن الذي يحفظ استثمارات المواطنين ويضمن تطبيق القانون وسيادة السلامة المرورية في كافة انحاء المملكة.
