تصعيد ارجنتيني جديد ضد مشاريع النفط في جزر فوكلاند
كشفت الحكومة الارجنتينية عن تحرك قانوني واسع النطاق يستهدف الشركات العاملة في استكشاف واستخراج الموارد النفطية بمحيط جزر فوكلاند دون الحصول على تراخيص رسمية من بوينس ايرس، حيث تاتي هذه الخطوة في اطار استراتيجية الرئيس خافيير ميلي لتعزيز السيادة الوطنية على الارخبيل الذي تسميه الارجنتين المالوين.
واوضحت الرئاسة الارجنتينية في بيان رسمي انها وجهت بفتح تحقيقات قانونية بحق خمسة واربعين كيانا اقتصاديا وشركة تعمل في قطاع الهيدروكربونات، مؤكدة ان الهدف هو فرض عقوبات صارمة على كافة المسؤولين عن هذه الانشطة التي تراها البلاد غير قانونية وتعديا على مواردها الطبيعية.
واضاف الرئيس ميلي ان رياح التغيير السياسية في العالم باتت تصب في مصلحة المطالب الارجنتينية التاريخية، مشيرا الى ان خطته لاستعادة السيادة على الجزر تسير وفق المسار المحدد لها، خاصة مع بروز تحولات في المواقف الدولية تجاه الملف.
وبينت التقارير ان شركات عالمية كبرى مثل شلومبرجير وهاليبرتون وبيكر هيوز سارعت الى اصدار بيانات توضح فيها عدم انخراطها في اي مشاريع نفطية بالقرب من الجزر، وذلك لتجنب الوقوع تحت طائلة العقوبات التي لوحت بها السلطات الارجنتينية في الايام الاخيرة.
واكد وزير الدفاع البريطاني في المقابل التزام بلاده الراسخ بالسيادة على الجزر، مشددا على ان سكان المنطقة اختاروا طواعية البقاء تحت الادارة البريطانية، بينما تترقب الاوساط السياسية تداعيات الموقف الامريكي الاخير بشان مراجعة دعم لندن في هذه القضية الحساسة.
