مأزق قانوني جديد يلاحق ابل في لندن بسبب سياسات تتبع التطبيقات

تجد شركة ابل نفسها في مواجهة قضائية ضخمة امام محاكم لندن حيث يطالب مطورو تطبيقات بتعويضات تصل الى ملياري جنيه استرليني اي ما يعادل نحو 2.7 مليار دولار بدعوى استغلال الشركة لنفوذها السوقي عبر فرض قيود غير عادلة تتعلق بخصوصية وتتبع المستخدمين. وتستند هذه القضية المرفوعة امام محكمة استئناف المنافسة الى اتهامات صريحة لعملاق التكنولوجيا الامريكي بممارسة ممارسات احتكارية تضر بمصالح الشركات الخارجية.

واوضحت آن بوب التي تتولى قيادة هذه الدعوى ان سياسات ابل تسببت في اضرار جسيمة للعديد من الشركات البريطانية التي تعتمد في عملها على منصة الشركة مؤكدة ان الهدف من هذا التحرك القانوني هو استعادة التوازن في السوق وضمان تطبيق قواعد عادلة للجميع مع المطالبة بتعويضات عن الخسائر المالية التي لحقت بالمتضررين نتيجة القيود المفروضة.

وبينت التحقيقات الاولية والمرافعات ان ميزة شفافية تتبع التطبيقات التي طرحتها ابل تحت غطاء حماية خصوصية المستخدمين قد منحت الشركة ميزة تنافسية غير مبررة لنظامها الاعلاني الخاص مقارنة بمطوري الطرف الثالث الذين واجهوا متطلبات تقنية اكثر صرامة وتضييقا على نماذج اعمالهم القائمة على الاعلانات الموجهة.

واضافت التقارير ان هذه الازمة ليست الاولى من نوعها اذ واجهت ابل ضغوطا رقابية مماثلة في عدة دول اوروبية منها المانيا وفرنسا وايطاليا حيث انتقدت شركات كبرى مثل ميتا طبيعة هذه الادوات معتبرة اياها وسيلة لتعزيز الهيمنة وتقييد المنافسة العادلة في سوق التطبيقات الرقمية الذي بات يخضع لرقابة قانونية متزايدة في مختلف العواصم الاوروبية.