خطوات عملية لتعزيز منظومة حقوق الانسان عبر شراكة استراتيجية جديدة
شهدت العاصمة عمان لقاء تنسيقيا موسعا جمع بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمنسق العام الحكومي لحقوق الانسان بهدف وضع اطار عمل مشترك يعزز منظومة الحقوق الوطنية ويدعم تكامل الادوار بين المؤسسات الرسمية في هذا الملف الحيوي.
واكد امين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي نذير العواملة خلال اللقاء على الدور المحوري الذي يلعبه المجلس كبيت خبرة وطني يساهم في تقديم المشورة للحكومة والسلطات المختلفة عبر اعداد دراسات معمقة واوراق سياسات تستند الى حوار مجتمعي شامل.
واضاف العواملة ان التنوع الكبير في مكونات المجلس الذي يضم ممثلين عن مختلف القطاعات الاقتصادية والعمالية والاكاديمية والشبابية يمنحه قدرة فريدة على صياغة توصيات واقعية تلامس احتياجات المجتمع وتدعم التزامات المملكة في المجالات الحقوقية.
وبين ان المجلس يعتمد في عمله على ست لجان متخصصة تغطي ملفات السياسات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والبيئية والعمل والرقمنة مما يتيح ارضية صلبة للتعاون مع فريق التنسيق الحكومي في مراجعة التشريعات وضمان مواءمتها مع المعايير الدولية.
واوضح الجانبان ان المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفا للجهود المشتركة من خلال تبادل الخبرات الفنية واجراء بحوث ميدانية مشتركة وتنظيم ورش عمل تخصصية تشرك اصحاب المصلحة والخبراء لضمان تنفيذ التوصيات الوطنية والدولية بكفاءة عالية.
وشدد المجتمعون في ختام اللقاء على اهمية تحويل هذه التفاهمات الى شراكة مؤسسية مستدامة تهدف الى الارتقاء بالاداء المؤسسي وتكريس نهج تشاركي يخدم المصلحة العامة ويعزز مسيرة حقوق الانسان في البلاد.
