رهانات اقتصادية ساخنة تلاحق باريس في طريقها نحو الانتخابات الرئاسية

تجد فرنسا نفسها امام اختبار مالي بالغ التعقيد يضع استقرارها الاقتصادي على المحك في وقت تستعد فيه حكومة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو لطرح مشروع موازنة العام المقبل امام برلمان يفتقر الى الاغلبية. وتتصاعد حدة التوتر مع ضغوط المستثمرين الذين يطالبون بخطوات حاسمة لكبح جماح العجز والدين العام قبل انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية القادمة التي تزيد من حالة عدم اليقين في الاسواق.

واكدت التقارير المالية ان فرنسا تعاني حاليا من واحد من اعلى مستويات العجز في منطقة اليورو مما يجعل مهمة الحكومة في تمرير اصلاحات اقتصادية او خفض الانفاق امرا بالغ الصعوبة. واضاف خبراء ان الحسابات الانتخابية قد تدفع القوى السياسية سواء من اليمين او اليسار الى تبني برامج شعبوية تزيد من الضغوط على المالية العامة بدلا من معالجتها.

وبينت التحركات الاخيرة ان الحكومة تسعى لتحديد هدف محدد لعجز الموازنة في الاسابيع القادمة قبل تقديم المشروع رسميا الى الجمعية الوطنية. واوضح وزير المالية رولان ليسكوير ان هناك توجهات لتجميد جزء من الانفاق المتعلق بالمعاشات التقاعدية في محاولة لتحقيق وفورات مالية ضرورية لضبط ميزانية الدولة.

وكشفت بيانات الاسواق عن قلق متزايد لدى المستثمرين الذين بدأوا فعليا في اعادة تسعير الديون الفرنسية تحسبا لاي تقلبات سياسية. وشدد محللون في شركات ادارة الاصول على ان الفارق في عائد السندات الفرنسية مقارنة بنظيرتها الالمانية قد يشهد اتساعا اكبر مما يعكس تراجع ثقة الاسواق في الالتزام المالي لباريس.

واشار مراقبون الى ان احتمال لجوء الحكومة الى المادة 49.3 من الدستور لتمرير الموازنة دون تصويت برلماني يظل خيارا قائما ولكنه يحمل مخاطر سياسية جسيمة. واوضحت التقديرات ان هذا الاجراء قد يفتح الباب امام مذكرات لحجب الثقة مما قد يؤدي الى شلل حكومي او اضطرار الحكومة لتقديم تنازلات واسعة للكتل البرلمانية.

واكدت التوقعات ان فشل تمرير الموازنة قد يجبر الحكومة على تمديد العمل بقانون مالي مؤقت وهو سيناريو يحذر منه الخبراء لما له من تداعيات سلبية على الاستثمارات والانفاق الدفاعي. وبينت المتابعات ان التحدي الحقيقي يكمن في قدرة الدولة على اعادة تمويل ديونها الضخمة في ظل اسعار فائدة مرتفعة مما يجعل موازنة العام القادم اختبارا حاسما لمدى صمود النظام المالي الفرنسي.