خارطة طريق جديدة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لتعزيز تنافسية القطاعات الحيوية

كشفت اللجنة الاقتصادية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن ملامح خطة عملها للمرحلة القادمة، وذلك خلال اجتماع موسع ترأسه جمال الرفاعي بحضور الامين العام نذير العواملة وعدد من الاعضاء، حيث تركزت النقاشات على وضع رؤية استراتيجية للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني من الهزات الخارجية.

واوضحت اللجنة ان اولويات المرحلة المقبلة ستنصب على دراسة معمقة لقطاعات حيوية تشمل السياحة والصناعة، بالاضافة الى تحليل تاثير التوترات الجيوسياسية على منظومة النقل واللوجستيات، مع وضع ملفات الطاقة والمياه وتكلفتها على الانتاج في صلب اهتماماتها، لضمان استدامة العمليات الانتاجية وتعزيز قدرتها التنافسية في الاسواق الدولية.

واضافت اللجنة انه تم التوافق على تشكيل فرق عمل متخصصة تتولى مهمة الغوص في تفاصيل الملفات المطروحة، بهدف تقديم حلول عملية وتوصيات قابلة للتطبيق على ارض الواقع، مشيرة الى ان هذه المنهجية التشاركية تهدف الى تقديم استشارات اقتصادية دقيقة مبنية على التحليل الميداني والارقام الواقعية.

واكدت اللجنة ان الهدف الاسمى من هذه الخطوات هو تمكين الاقتصاد الوطني من الصمود امام الصدمات العالمية، عبر مراجعة الاتفاقيات التجارية الدولية وقياس مدى انعكاساتها على القطاعات الانتاجية المحلية، مما يسهم في خلق بيئة اقتصادية اكثر مرونة واستقرارا في مواجهة التحديات الاقليمية والدولية.