قفزة نوعية في ايرادات سلطنة عمان بفضل انتعاش قطاع النفط والغاز
تشهد المالية العامة في سلطنة عمان تحولات ايجابية ملموسة انعكست على مؤشرات الاداء الاقتصادي خلال النصف الاول من العام الحالي حيث سجلت الايرادات الحكومية نموا لافتا بنسبة 13 في المئة لتصل الى نحو 17.2 مليار دولار مقارنة بـ 15.2 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق وهو ما يعكس قدرة الاقتصاد العماني على الاستفادة من تحركات اسعار الطاقة العالمية.
واوضحت البيانات المالية الاخيرة ان هذا الصعود جاء مدفوعا بشكل رئيسي بتنامي التدفقات النقدية من قطاعي النفط والغاز حيث حقق صافي ايرادات النفط ارتفاعا بنسبة 10 في المئة ليتجاوز 8.7 مليار دولار بينما سجلت ايرادات الغاز قفزة قوية بلغت 32 في المئة لتصل الى 3 مليار دولار في ظل استقرار متوسط اسعار النفط عند 74 دولارا للبرميل مع استمرار عمليات الانتاج بمعدلات يومية تقارب 1.074 مليون برميل.
واضافت المؤشرات ان الانفاق العام شهد بدوره زيادة بنسبة 9 في المئة ليبلغ 17.2 مليار دولار وذلك نتيجة للتوسع في المصروفات الجارية والانمائية الموجهة لدعم المشاريع الوطنية والتحول الاقتصادي حيث تم تخصيص مبالغ كبيرة لمشاريع التنمية والخدمات الاساسية لتعزيز كفاءة الانفاق وتحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية.
وبينت الارقام ان الحكومة العمانية واصلت التزامها ببرامج الحماية الاجتماعية ودعم قطاع الكهرباء والمنتجات النفطية اضافة الى تخصيص مبالغ لسداد الديون الامر الذي ساهم في الحفاظ على استقرار الدين العام عند مستويات متحكم بها بلغت حوالي 36.8 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام بما يعكس نجاح السياسات المالية في موازنة النمو مع استدامة الدين.
واكدت التقارير ان الانفاق الانمائي للوزارات والوحدات المدنية بلغ نحو 2.1 مليار دولار حيث استهدفت نسبة كبيرة من هذه الاعتمادات مشاريع التحول الاقتصادي التي تهدف الى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الموارد الهيدروكربونية على المدى الطويل في خطوة تعزز من متانة المركز المالي للسلطنة.
