خارطة طريق حكومية لضبط سلاح الفصائل في العراق بعيدا عن الخيارات العسكرية
اكد رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي عدم وجود اي توجه لدى السلطة التنفيذية للدخول في مواجهات عسكرية مع الفصائل المسلحة لفرض هيبة الدولة، مبينا ان هناك مساعي حثيثة تجري حاليا لضمان حصر السلاح بيد الدولة بالتوافق مع القوى السياسية الفاعلة في المشهد العراقي.
واضاف الزيدي ان الحوارات المباشرة وغير المباشرة مع فصائل الممانعة تسير في مسارات ايجابية، موضحا ان معظم تلك الجهات ابدت استعدادها لتسليم سلاحها للحكومة، الا ان النقاشات الراهنة تتركز بشكل اساسي على وضع الاليات التنفيذية المناسبة لاتمام هذه العملية.
وكشف رئيس الحكومة عن تفاصيل خطة حصر السلاح التي تعتمد على ثلاث خطوات جوهرية، تبدا باعلان الفصيل المعني التزامه بوقف العمل العسكري، تليها مرحلة تسليم الترسانة المسلحة الى مؤسسات الدولة، واخيرا فك الارتباط التنظيمي لضمان الامتثال الكامل لسيادة القانون.
واوضح المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي ان التوقيتات الزمنية المرتبطة بانسحاب القوات الامريكية لا تعد مهلة نهائية للفصائل لتسليم اسلحتها، مشددا على ان استراتيجية الدولة في هذا الملف تستند الى التفاهمات الوطنية.
وختم السفير البريطاني في بغداد صديق خان تصريحاته بالتحذير من تداعيات السلاح المنفلت على الامن الاقليمي والدولي، مشيرا الى ان بعض الفصائل التي لا تزال ترفض الانخراط في خطة الحكومة تحظى بدعم خارجي من دول الجوار.
