تحرك نيابي لاعادة التصويت على مادة قانون الادارة المحلية

كشفت مصادر نيابية عن تقديم مذكرة رسمية تطالب باعادة فتح النقاش والتصويت على المادة 11 من مشروع قانون الادارة المحلية الذي يجري مناقشته حاليا تحت قبة البرلمان. واظهرت المذكرة التي تبناها عدد من النواب رغبة واضحة في تعديل الفقرة المتعلقة بصلاحيات اختيار مدير البلدية، حيث يسعى الموقعون الى ضمان استقلالية القرار بعيدا عن تدخلات رئيس البلدية او الوزارة المعنية لضمان اعلى درجات الشفافية في التعيينات.

واكد رئيس اللجنة القانونية عارف السعايدة ان عددا من النواب تقدموا بهذا المقترح استنادا الى النظام الداخلي للمجلس، مبينا ان حالة من عدم الوضوح رافقت عملية التصويت السابقة على هذه المادة، مما دفع المشرعين الى طلب اعادة النظر فيها لضمان مصلحة المواطنين وتطوير اليات العمل البلدي بما يخدم المناطق والاحياء بشكل مباشر.

واضاف السعايدة ان مشروع قانون الادارة المحلية يمثل نقلة نوعية في العمل الخدمي والتنموي، موضحا ان القانون الجديد استحدث لجانا شعبية في الاحياء ستعمل كحلقة وصل فعالة بين المواطن والبلدية لنقل الاحتياجات والمطالب بشكل اسرع واكثر دقة، مشددا على ان القانون يهدف في جوهره الى تعزيز التنمية المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للجمهور.

وبين السعايدة ان المجلس يواصل نقاشاته الموسعة حول مواد القانون البالغ عددها 70 مادة، لافتا الى ان النقاشات تتسم بالجدية خاصة فيما يتعلق بمواد اللامركزية ومعايير التعيين والانتخاب، حيث يحرص النواب على التدقيق في المصطلحات والتعريفات لضمان مخرجات تشريعية تخدم الصالح العام وتلبي طموحات المرحلة المقبلة.