تعديلات جوهرية على قانون الادارة المحلية لتعزيز صلاحيات البلديات

شهدت اروقة مجلس النواب اليوم تحركا تشريعيا بارزا بعد ان اقرت اللجنة الادارية مشروع قانون الادارة المحلية الجديد مع ادخال حزمة من التعديلات الجوهرية التي تهدف الى تطوير منظومة العمل البلدي في المملكة. وجاء هذا القرار ليضع اطارا تنظيميا جديدا يعيد رسم العلاقة بين المجالس البلدية والجهاز التنفيذي بما يضمن فاعلية اكبر في تقديم الخدمات للمواطنين.

واوضحت اللجنة خلال اجتماعها ان التوصيات تضمنت نقل صلاحية تعيين المدير التنفيذي للبلديات لتصبح من اختصاص هيئة الخدمة والادارة العامة لضمان الكفاءة والشفافية. واكدت اللجنة ضرورة رفع حصة البلديات من الانفاق الراسمالي الى 16 بالمئة مع رفع الحد الادنى لعمر المرشح لرئاسة البلدية الى 25 عاما بدلا من 22 عاما لتعزيز الخبرة في الادارة المحلية.

وبينت اللجنة ان هذه الخطوات تاتي في سياق السعي نحو حوكمة العمل البلدي وتوسيع المشاركة الشعبية وتمكين البلديات من لعب دور تنموي واقتصادي حقيقي في المحافظات. واضافت ان المشروع يركز على منع تداخل الصلاحيات مع الحفاظ على مبدا الانتخاب المباشر والسري لرئيس واعضاء المجلس البلدي لضمان تمثيل عادل لمختلف المناطق الجغرافية.

واشار المجلس الى ان مناقشة القانون ستبدأ تحت قبة البرلمان خلال الاسبوع المقبل. وشددت التعديلات على اهمية التحول الرقمي والاتمتة في عمل البلديات مع الزام الادارة التنفيذية بنشر تقارير دورية حول الاداء المالي والمشاريع لتعزيز الشفافية امام الراي العام.