انفراجة في ملف الموقوفين الاسلاميين بقرار برلماني لبناني

شهد المشهد اللبناني تحولا لافتا مع بدء تفعيل قانون العفو العام الذي اقره البرلمان مؤخرا، حيث يهدف هذا الاجراء التشريعي الى طي صفحة معاناة طويلة للموقوفين الاسلاميين الذين قضى بعضهم سنوات طويلة داخل السجون دون صدور احكام قضائية بحقهم. وجاء هذا القرار رغم حالة الانقسام السياسي التي رافقت جلسة التصويت، اذ سجل نواب حزب الله والتيار الوطني الحر انسحابهم من الجلسة تعبيرا عن رفضهم لشمول العفو اشخاصا تورطوا في قضايا استهدفت عناصر الجيش اللبناني.

واوضحت تقديرات قضائية ان هذه الخطوة ستسمح بالافراج عن قرابة 2300 سجين في مرحلتها الاولى، ممن تنطبق عليهم المعايير القانونية المحددة للاستفادة من العفو، حيث من المتوقع ان تشمل العملية الملاحقين في ملفات متنوعة.

واكدت مصادر مطلعة ان هذه التطورات تتزامن مع حراك دبلوماسي وعسكري مكثف تقوده الولايات المتحدة، متمثلة في تحركات الجنرال جوزف كليرفيلد الذي يجري مباحثات مستمرة بين بيروت وتل ابيب، في محاولة للضغط من اجل احياء اتفاق الاطار وتجاوز حالة الجمود الحالية في تنفيذ المطالب اللبنانية.