خطوة مالية جديدة في مصر تتيح للممولين خفض التزاماتهم الضريبية عبر الصكوك
كشفت الرئاسة المصرية عن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مقترح جديد يتيح للممولين ودافعي الضرائب المشاركة في تمويل صكوك ضريبية، على أن يتم خصم قيمتها من التزاماتهم الضريبية المستحقة في المستقبل، وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدولة الرامية إلى تقليص الاحتياجات التمويلية وتخفيف العبء عن فاتورة خدمة الدين العام عبر عوائد مجزية ومناسبة للمشاركين.
واضاف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة ان الرئيس ناقش خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مستجدات التحوط ضد تقلبات اسعار النفط العالمية، مبينا ان الحكومة تواصل جهودها لتعزيز الاستقرار المالي وتوفير ادوات تمويلية مبتكرة تخدم الاقتصاد الوطني.
واوضح وزير المالية احمد كجوك ان المؤشرات الاقتصادية تظهر تحسنا ملحوظا، حيث سجل معدل النمو الحقيقي مستويات ايجابية، مؤكدا على نجاح الدولة في توسيع القاعدة الضريبية عبر ميكنة الاجراءات وتبسيطها، بالتزامن مع تنشيط الايرادات غير الضريبية وتحسين اداء البورصة المصرية وتكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد.
وشدد البيان على ان الحكومة نجحت في خفض نسبة دين اجهزة الموازنة من الناتج المحلي الاجمالي بنسبة كبيرة خلال العامين الماضيين، مؤكدا ان الهدف القادم هو الاستمرار في تحسين مؤشرات المديونية لخلق حيز مالي اوسع يسهم في مساندة المستثمرين والمواطنين على حد سواء.
