تحركات برلمانية مصرية لفرض عقوبات مشددة على شركات الاتصالات في ازمة الخطوط المسجلة
تصاعدت المطالب البرلمانية في مصر خلال الساعات الاخيرة بضرورة فرض عقوبات مغلظة وحاسمة على شركات الاتصالات ومنافذ البيع التي تتورط في تسجيل خطوط هاتفية باسماء مواطنين دون علمهم، وذلك في ظل تنامي المخاوف العامة من استغلال هذه البيانات في انشطة غير قانونية قد تعرض اصحابها للمساءلة القضائية.
واكد اعضاء في مجلسي النواب والشيوخ ان التعامل مع هذه الوقائع يجب ان يتجاوز اطار الحالات الفردية ليصل الى مستوى المحاسبة الصارمة للشركات، مبينا ان امن المعلومات وحماية بيانات المواطنين يمثلان اولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها، خاصة مع تزايد الحوادث التي فوجئ فيها مواطنون بصدور احكام قضائية ضدهم بسبب ارقام مسجلة باسمائهم دون معرفتهم.
واضافت مطالبات المشرعين ضرورة استحداث آلية فورية وميسرة تتيح لكل مواطن الاستعلام الدقيق عن كافة الارقام المرتبطة ببياناته الشخصية، مع ضمان الغاء اي خط يثبت تسجيله دون موافقة صاحبه بشكل فوري ودون تكاليف او اجراءات بيروقراطية معقدة، مشددين على اهمية الرقابة الميدانية المستمرة على منافذ البيع لضبط المخالفين.
وكشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن استمرار جهوده في تطوير الضوابط المنظمة لعمليات تفعيل الخطوط، موضحا انه يكثف من حملات التفتيش المفاجئة على الشركات لضمان الالتزام بالقواعد المحددة، مع التعهد بتوقيع الجزاءات المقررة بحق اي جهة يثبت تورطها في اختراق خصوصية المستخدمين عبر تسجيل خطوط غير قانونية.
واوضحت مصادر نيابية ان المواطن الذي يكتشف وجود ارقام غريبة مسجلة باسمه يمتلك الحق في التوجه مباشرة الى اقرب فرع لشركة الاتصالات المعنية لتقديم طلب انكار ملكية الخط، او التواصل مع خدمة العملاء لايقاف الخدمة فورا، وذلك كخطوة احترازية لحماية نفسه من اي تبعات قانونية قد تنجم عن سوء استخدام هذه الارقام.
