دمج هيئات الاعتماد وضمان الجودة في الاردن تفاصيل جديدة

كشف وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات عن ملامح قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة الجديد مؤكدا انه لا يتضمن انشاء هيئة مستقلة جديدة بل يركز على دمج كيانين قائمين بالفعل في اطار مؤسسي واحد لتعزيز الكفاءة والاداء.

واوضح العودات خلال مناقشات نيابية ان القانون يهدف الى توحيد هيئة تنمية وتطوير المهارات مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان الجودة تحت مظلة واحدة وهي هيئة الاعتماد وضمان الجودة مما يسهم في تنظيم القطاع بشكل افضل.

وبين ان هذا التوجه التشريعي يرتبط بشكل وثيق بقانون تنظيم العمل المهني الذي نقل بعض الصلاحيات الى وزارة العمل مع الحفاظ على مهام التدريب والاعتماد ضمن الهيئة الجديدة لضمان تكامل الادوار والمسؤوليات.

واكد ان لجنة التربية والتعليم النيابية قد اقرت مشروع القانون بعد دراسة مستفيضة واجتماعات مكثفة مع الخبراء والجهات المعنية بهدف تجويد النصوص القانونية وضمان مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المتغيرة.

واشار الى ان المشروع يسعى الى ترسيخ ثقافة الجودة في مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني مع التركيز على بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص ومجالس المهارات القطاعية لرفع مستوى التنافسية محليا ودوليا.

واضاف ان الهيئة ستتولى مهام اعتماد المؤسسات التعليمية وبرامجها والرقابة عليها اضافة الى دورها في معادلة الشهادات والمؤهلات العلمية الصادرة عن المؤسسات غير الاردنية لضمان اعلى معايير الجودة والشفافية.