قفزة في التسهيلات الائتمانية والاقبال على قروض كشف الراتب
سجلت التسهيلات الائتمانية التي ضختها البنوك المحلية نموا ملحوظا خلال النصف الاول من العام الحالي لتصل الى مستويات قياسية بلغت نحو 37.147 مليار دينار، وهو ما يعكس حركة نشطة في عمليات الاقتراض والتمويل المصرفي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي التي سجلت 35.473 مليار دينار.
وكشفت بيانات مصرفية حديثة عن توسع واضح في الاعتماد على قروض الجاري المدين المعروفة بـ كشف الراتب، حيث استحوذ هذا البند على حصة سوقية بلغت 6.8 بالمئة من اجمالي التسهيلات وبقيمة نقدية ناهزت 2.815 مليار دينار، في حين سجلت البطاقات الائتمانية طلبا مستقرا وصل الى 468 مليون دينار خلال فترة الستة اشهر الاولى.
واظهرت الارقام ان القطاع الخاص استاثر بالحصة الاكبر من هذه التسهيلات بنسبة وصلت الى 88 بالمئة من اجمالي القروض وبقيمة بلغت 32.737 مليار دينار، بينما توزعت بقية التسهيلات على القطاع العام الذي حصل على تمويلات قدرت بنحو 4.388 مليار دينار.
وبينت التحليلات القطاعية ان بنود التمويل الاخرى التي تشمل القروض الشخصية وشراء المركبات والسلع الاستهلاكية تصدرت المشهد التمويلي بحجم 8.934 مليار دينار، تلاها قطاع الانشاءات الذي جاء في المرتبة الثانية بحجم تمويل بلغ 8.045 مليار دينار، مما يعكس تنوعا في التوجهات الائتمانية للمقترضين في السوق المحلية.
